تونس- افريكان مانجر
من المنتظر أن يتمّ قريبا إحالة نص قانوني جديد يتعلق بضبط راتب رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه على أنظار مجلس نواب الشعب والمصادقة عليه، واستنادا إلى ما نقلته صحيفة “الشروق” الصادرة اليوم الخميس 18 جوان 2015 فإنّ مشروع القانون يُقرّ بالإبقاء على امتيازات رئيس الجمهورية بعد نهاية مهامه وحرمانه من بعض المنح التي تتعلق بالمباشرة وبالتالي لم يصدر أي إجراء حقيقي يتعلق بالتقليص من الراتب المخصص لرئيس الجمهورية والذي يُقدّر ب 30 ألف دينار.
وقد تمّ ايداع مشروع القانون الجديد في مكتب الضبط بمجلس النواب يوم 10 جوان الجاري حسب ما ورد بذات الصحيفة.
