أكد عبد الحميد عبد الله المكلف بمهمة لدى وزير حقوق الانسان و العدالة الانتقالية الجمعة 10 أوت 2012 ان اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب والتي تكونت في 19 ماي 2011 و المتكونة من 60 بالمائة من المجتمع المدني و 40 بالمائة من الحكومة قدّمت مشروع قانون ينص على تكوين هيئة وطنية للحماية من التعذيب و الممارسات المهينة جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها وزارة حقوق الانسان و العدالة الانتقالية بمقرها .
و وضح عبد الله ان هذه الآلية تم استلهامها من البرتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب للأمم المتحدة و الذي وقعت عليه تونس سنة 2011 مشيرا الى ان هذا المشروع سيساعد على وضع اجراءات قانونية تساهم في مقاومة التعذيب
و قال بان مشروع القانون الخاص بهذه الهيئة جاهز و ستتم احالته على استشارة وطنية بعد عيد الفطر يشارك فيها المجتمع المدني و من ثم يعرض على الحكومة حيث يكون قد استوفى بذلك الشروط الفنية و الموضوعية الكاملة لنشره .
و صرح عبد الله بان هذا القانون يتميز بمطابقته للشروط العالمية و يندرج في اطار منظومة اممية كاملة لمناهضة التعذيب
و أكد المكلف بمهمة لدى وزير حقوق الانسان و العدالة الانتقالية أن الهيئة ستقوم بزيارات فجئية و بصفة مستمرة للسجون و مراكز الشرطة و مراكز ايواء العجز و مراكز ايواء الاطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة كما انها تقدم تقارير دورية و أخرى سنوية يتم نشرها للعموم
و اشار عبد الله ان هذه الهيئة تتميز بالاستقلال الوظيفي و المالي حيث تقوم بنفسها بتحضر ميزانيتها الخاصة و تحدد كيفية التصرف فيها مؤكدا على استقلالية هذه الهيئة عن الحكومة و عن السلطة القضائية
و تتكون الهيئة من 15 عضوا يتم انتخابهم من قبل المجلس المكلف بالتشريع وهو المجلس الوطني التأسيسي لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد ويتم التجديد النصفي للأعضاء عن طريق القرعة و بين بان مطالب الترشح يقع تقديمها من قبل هيئات مهنية و حقوقية و التي تقوم بترشيح بعض من ممثليها .
و قالت سعيدة العكرمي ممثلة عن عمادة المحامين أن الفصل 12 من هذا المشروع ينص على شروط الترشح لعضوية الهيئة حيث يكون المترشح حاملا للجنسية التونسية و لا يقل سنه عن ال 25 سنة بالإضافة الى تحصله على تكوين قانوني أو طبي أو اجتماعي مع توفر شروط النزاهة و الحياد و الاستقلالية فيه .
و أكّد مختار الطريفي الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ان هذه الهيئة لا تعنى بتسليط العقوبات على مرتكبي جرائم التعذيب وانما هي تقوم فقط بالرصد والمعاينة و المراقبة الدورية مبينا بأن الهيئة تقوم بتسجيل تجاوزات او جرائم تعذيب تحيلها على القضاء .
و قال الطريفي ان الهيئة الوطنية للحماية من التعذيب و الممارسات المهينة ستعمل على الحد من ظاهرة التعذيب في تونس معتبرا ان هذه الظاهرة مازات موجودة بعد الثورة معللا ذلك بما وقع لمريم منور رئيسة الحزب التونسي من اعتداء من قبل رجال الامن مؤكدا على ان المنظومة الامنية لم تغير الى حد الان نوعية تعاملها مع المواطنين “وبقيت تستعمل اساليب العهد البائد ”
و أكد المنذر الشارني أمين عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ان هنالك تناميا كبيرا لانتهاكات حقوق الانسان و التعذيب في تونس بعد الثورة معتبرا ان هذا التنامي لا يعود للحكومة بل الى تقاليد الجهاز الامني و عدم احترامه للحرمة الجسدية للمواطن .
