تونس- افريكان مانجر
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، جملة من الإجراءات لدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار، حيث أقرّ مواصلة مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة بتسهيل نفاذها الى مصادر التمويل، ودعم ادماجها المالي قصد المحافظة على ديمومتها وعلى طاقتها التشغيلية بتمكينها من الموارد اللازمة لتمويل استثماراتها ولمجابهة حاجياتها من الأموال المتداولة وذلك من خلال احداث:
- خط تمويل بمبلغ 7 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لاسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدتها بشروط ميسرة لتمويل استثماراتها وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2025.
- خط تمويل بمبلغ 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لاسناد قروض الاستغلال بشروط ميسرة لفائدتها وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 1 ديسمبر 2025.
- خط تمويل بمبلغ 3 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لاسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة تخصص حصرا لتدعيم الأموال الذاتية لهذه المؤسسات وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى ديسمبر 2025.
ويُعهد التصرف في خطوط التمويل المذكورة الى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما أقر مشروع القانون، آلية لضمان التمويلات المسندة لفائدتها في اطار برامج إعادة الهيكلة المالية وذلك بتخصيص مبلغ مبلغ 20 مليون دينار لضمان تمويلات بمبلغ 100 مليون دينار، والمسندة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 الى 31 ديسمبر 2026، ويعهد التصرف في هذه الآلية الى الشركة التونسية للضمان.
وحث أيضا على التشجيع على تمويل عمليات إعادة الهيكلية للمؤسسات بهدف مساندتها ودعم ديمومتها والمحافظة على مواطن الشغل فيها من خلال التمديد بسنتين اضافيتين في آجال اكتتاب المداخيل أو الأرباح في رأس مالها والتي تخول الانتفاع بالطرح بعنوان إعادة الاستثمار في اطار عمليات إحالة او إعادة هيكلة المؤسسات عن طرق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية طبقا لفصل 15 من القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وذلك الى غاية 31 ديسمبر 2026، عوضا عن موفى سنة 2024.
كما تقرر مواصلة دعم الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل من خلال:
- رصد إعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل قصد إسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة هذه الشركات وذلك خلالالفترة الممتدة من غرة جانفي 2023 الى 31 ديسمبر 2025 بما يمكن اكبر عدد ممكن من البنوك من الانخراط في برنامج تمويل الشركات الاهلية وتلبيةحاجيات التمويل لعدد أكبر من الشركات المذكورة.
- تخصيص إعتماد مالي قدره 10 مليون دينار لدعم الصندوق الوطني للضمانالذي تديره الشركة التونسية للضمان بما يمكن من ضمان تمويالت بمبلغ 50 مليون دينار لفائدة هذه الشركات،
- منح توقيف العمل بالآداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاكوالمعاليم الأخرى الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة في الخزينة وذلك بعنوان الاقتناءات الضرورية للنشاط المنجزة من قبل الشركات المذكورة.
وجاء في مشروع القانون، التأكيد على دفع الاستثمار ودعم تمويل المؤسسات وخاصة منها المؤسسات الناشئةوالتشجيع على الانخراط في مختلف آليات التمويل وخاصة منها التمويلالتشاركي الذي يعتمد على جمع الاموال من العموم لتمويل المشاريع عن طريق الأوراق المالية أو القروض أو الهبات والتبرعات وذلك بـ:
- منح الاشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنويين الذين يكتتبون في رأس مالالمؤسسات التي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمارعن طريق منصات التمويل التشاركي، نفس الامتيازات المخولة لاعادة الاستثمارمباشرة في رأس مال المؤسسات المذكورة.
- إعفاء من الآداء على القيمة المضافة الفوائد المتعلقة بالقروض المخصصةلتمويل المشاريع عبر منصات التمويل التشاركي والراجعة للمشاركين بهذاالعنوان.
ونص مشرع القانون، على تيسير إحداث المؤسسات ودعم التحول الرقمي لمزيد دعم مناخ الاستثمار من خلال تمكين الشركات من إيداع التصريح في الوجود لدى الهياكل العموميةالمشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات التي تتولى تسليمها بطاقة التعريفالجبائي عبر الوسائل الالكترونية الموثوق بها على أن يتم الاعتماد على آليةالتبادل الالكتروني للوثائق للتنسيق بين الهياكل العمومية المشرفة على التكوينالقانوني للمؤسسات والمصالح الجبائية.
كما تحدث عن دعم القدرة التنافسية لشركة الفولاذ من خلال منح المؤسسات المصدرة كلياامكانية تسوية الوضعية الديوانية لحطام التجهيزات والمعدات ووسائل النقل التي يتم التفويت فيها دون مقابل لفائدة شركة الفوالذ مع الاعفاء من المعاليم والاداءات المستوجية.
