أكّد المكلّف بمأمورية بديوان وزيرة البيئة ,عادل قطاط في ردّه على سؤالنا حول آخر تطورات ملف التجاوزات الحاصلة على مستوى الملك العمومي البحري من تشييد لمساكن و محلات وغيرها… أنه تم إصدار قرارات هدم للعديد من المساكن التي شيّدت على الملك البحري العمومي دون أي صيغة قانونية وذلك بعد إصدار قائمات وحصر للانتهاكات المسجلة في بعض المناطق,مؤكدا أن عملية الهدم ستتم خلال الأيام المقبلة بعزم من كل من وزارتي البيئة والداخلية.
وأشار المتحدث باسم وزارة البيئة أن هذه الممارسات استفحلت في ظل الأوضاع الأخيرة التي عاشتها البلاد ومن هشاشة الوضع الأمني والغياب شبه الكلي للمراقبة.
و يذكر أن عددا من المواطنين كانوا قد استغلوا تردّي الأوضاع الأمنية بعد ثورة 14 جانفي وقاموا باعتداءات متكررة وخطيرة على الملك العمومي البحري عبر اقامة العديد من المباني والاستحواذ على أجزاء عقارية بصفة غير شرعية
و نستعرض من بين هذه السواحل التي تم الاستحواذ عليها معتمدية راس الجبل من ولاية بنزرت ( حوالي 20 مخالفة) ومنطقة سيدي علي المكي من معتمدية غار الملح ومعتمدية دار علوش من ولاية نابل والشفار من معتمدية المحرص والسقاف من معتمدية ساقية الدائر (صفاقس).
وقد قامت الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي في مناسبات سابقة بإجراءات قانونية في الغرض وذلك من خلال رفع قضايا ضد المخالفين والتنبيه عليهم بإزالة تلك البنايات الفوضوية والعشوائية و كذلك احالة ملفاتهم لوكيل الجمهورية.
وللإشارة كذلك فإن هذه الممارسات تعرّض مرتكبيها الى عقوبات منها ما هو مالي يتمثل في خطية بإمكانها ان تبلغ 50 الف دينار وأيضا عقوبة بالسجن من 16 يوما الى سنة الى جانب اصدار قرار الهدم والإزالة, علما وأن مصاريف الهدم يتحمّله مرتكب المخالفة وذلك عملا باحكام الفصل 28 من القانون المتعلق بالملك العمومي البحري.
شادية الهلالي
