ذكرت تقرير جديد لمنظمة (غلوبال ويتنيس) التي يوجد مقرها في لندن أن المصارف البريطانية قبلت ملايين الجنيهات كودائع من جانب السياسيين النيجيريين ممن يوصفون بالفساد مما يثير .تساؤلات هامة حول إلتزامها بمكافحة الجريمة المالية
وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان “اللص العالمي”أن مصارف باركليز وناتويست و(أر بي إس) و (إتش إس بي سي) و (يو بي إس) ساعدت من خلال تليقها أمولا من الحكام النيجيريين في الفترة من 1999 إلى 2005 في .تأجيج الفساد وتعزيز الفقر في نيجيريا
وقال التقرير الذي صدر اليوم الإثنين “إن الأمر غير العادي في هذه المسألة هو أن معظم هذه المصارف أثبت هيئة الخدمات المالية الجهاز المنظم للعمل المصرفي تورطها في الفساد في السابق حيث ساعدت الديكتاتور النيجيري السابق ثاني أباشا في تهريب ملايين الجنيهات للمملكة المتحدة”.0
وأضاف التقرير “أنه يفترض أن تكون هذه المصارف قد شددت أنظمتها ولكن هذا التقرير الذي يجيء بعد سنوات لاحقة أظهر أنها قبلت أموالا نيجيرية من “قادة فاسدين” مرة أخرى. ولا يوجد مؤشر على أن هيئة الخدمات المالية إتخذت أي إجراء ضدها هذه المرة”.0 وأشار التقرير إلى أن المصارف البريطانية سهلت على حاكم ولاية بايلسا السابق دبيرى ألامسيغا وجوشوا داريي حاكم ولاية بلاتيو السابق إحضار الأموال المنهوبة .إلى بريطانيا
وقال روبرت بالمير الناشط في منظمة غلوبال ويتنس “إن المصارف تستعجل معاقبة الزبائن العاديين لمخالفات صغيرة ولكن يبدو أنها أقل إهتماما بالأموالل القذرة التي تمر عبر حساباتها”.0 وأضاف “أن الفساد واسع النطاق لن يكون ممكنا بدون إستعداد مصرف لمعالجة الدفعيات من مصادر مشبوهة أو حفظ حسابات للسياسيين الفاسدين”.0 ومن بين المصارف التي ظهرت في التقرير (آر بي إس) الذي يملك أغلبية أسهمه الآن دافعوا الضرائب والذي يقال إنه (المصرف) سمح للحاكم السابق ألامسيغا بتلقي رشاوي وتهريب 7ر2 مليون جنيه إسترليني من .نيجيريا
وقالت منظمة (غلوبال ويتنيس) إن التقرير قام على تحليل لوثائق محكمة من دعوى قضائية في لندن رفعتها الحكومة النيجيرية لإستعادة الأموال التي سرقها حاكما .الولايتين السابقين




















