تونس-افريكان مانجر
أكد اليوم الجمعة، رئيس لجنة تصفية الاموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل سفيان بن صالح ” أنه لا يمكن أن تخرج بناية حزب التجمع من ملكية الدولة التونسية”.
و في حوار خص به “افريكان مانجر”، أوضح بن صالح أن هناك إمكانية كبيرة للتوصل إلى سداد ديون التجمع دون الحاجة إلى بيع المقر المركزي لهذا الحزب الذي يعتبر من أضخم المباني في تونس العاصمة علاوة على أنه يحتل موقعا استراتيجيا مهما في شارع محمد الخامس.
وعلى عكس الاعتقاد السائد بأن الحزب ترك ثروة يمكن أن تستفيد منها الدولة، فقد خلف ديونا تقدر ب 120 مليون دينار و يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اهم الدائنين، حيث بلغت نسبة الدين ما قيمته 82مليون دينار.
وتقدم العشرات من الدائنين بتصاريح للجنة تثبت ديونهم المستحقة على الحزب إلا أن تحديد القيمة النهائية لهذه الديون يبقى متوقفا على إنجاز عملية التدقيق من قبل لجنة التصفية، على حد قول محدثنا.
و تعتبر قيمة الديون بالمرتفعة جدا بالمقارنة مع قيمة الحسابات الخاصة التي تركها الحزب و التي قدرت بحوالي 12 مليون دينار والتي جمعت في حساب موحد وفقا لرئيس لجنة. هذا و تم استغلال 80% من هذا المبلغ في خلاص العمال الذين تم تسريحهم من الشركات الراجعة بالنظر للحزب و البالغ عددها6 . وهي شركات في المراحل الاخيرة من التصفية باستثناء دار العمل و ساجاب نظرا لافلاسهما.
و مع ذلك، بدى بن صالح متفائلا نافيا إمكانية التفويت في هذا العقار خاصة و أن عدة مجموعات اقتصادية أجنبية و خليجية عبرت عن رغبتها في اقتناء مبنى حزب التجمع الدستوري المنحل والذي تقدر قيمته بأكثر من مليون دينار.
فضاء جامع لكل التونسيين
و سيكون لهذه البناية دور هام، وفقا لرئيس لجنة، حيث سياسهم في جمع كافة التونسيين بما من شأنه أن يحقق المصالحة بينهم.
هذا و سيتم استغلال الطابق السفلي من هذه البناية كمركز ثقافي سياحي يتضمن مسرح وقاعات تنشيط وغيرها من الأنشطة الثقافية الأخرى. و قال بن صالح في هذا السياق ” أن النية تتجه نحو استغلال هذا الطابق الذي يحتوي على قاعتي عرض كبيرتين. كما سيتم ايضا تركيز متحف وطني يحفظ الذاكرة الوطنية التونسية من خلال البث الدائم لشريط سينمائي يؤرخ تاريخ تعاقب الحضارات على تونس “
توجه تأكده الزيارة الميدانية الأخيرة لكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد رفقة وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين إلى المبنى المركزي للتجمع المنحل بالعاصمة.
1،5 مليون ديناركلفة صيانة مبنى التجمع
بقاء المقر المركزي لهذا الحزب على ملك الدولة وارد جدا بعد أن قامت اللجنة بإعادة صيانته بتكلفة تصل إلى 1،5مليون دينار قصد المحافظة على استدامته
حيث أحرزت اللجنة المكلفة بهذا الملف، في هذا الاطار تقدما ملحوظا علما و أن عمليات الصيانة انطلقت منذ تسلم اللجنة للمبنى في مارس 2015، و شملت تنظيف المبنى داخليا وأيضا على مستوى الفضاء الخارجي، ومعالجة تشقق الأرضيات.
يشار إلى أنّ اللجنة تسلمت المبنى وهو في حالة مزرية جدا، و من المنتظر الانتهاء من عملية الصيانة مع نهاية مارس المقبل، حتى يتسنى للحكومة اتخاذ القرار المناسب بشأن هذا المبنى.و لم يستبعد في هذا السياق، بن صالح إمكانية استغلال المبنى من طرف إحدى مؤسسات الدولة.
وكان القاضي المراقب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر إذنا قضائيا سنة 2015 يقضي بتمكين المبنى المركزي للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل لفائدة لجنة تصفية أملاك التجمع التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
و يذكر أنه تم حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وفق قرار قضائي، حيث جرى تعليق جميع أنشطته يوم 6 فيفري 2011، ومنعت بذلك جميع إجتماعاته قانونيا من الإنعقاد.
نحو تسريع تصفية أملاك التجمع
و على صعيد آخر، أكد بن صالح أن لجنة التصفية التي أحدثت سنة 2013 بمقتضى الامر عدد 1294 تواصل العمل بما لديها من امكانيات لتسريع عمليات تصفية أملاك التجمع المنحل وغلق ملف التصفية وخلاص الدائنين.
و نجحت اللجنة الى حد اليوم في إحصاء 2430 عقارا بعد القيام بعمليات استقصاء كبيرة الى جانب تمكنها في ظرف 14 شهر، من التفويت في 60 عقار راجع للحزب بقيمة تفوق 13 مليون دينار.
و شملت عملية التفويت عدد من الوزارات وهي على التوالي وزارة الداخلية (15) و وزارة الدفاع (5) و وزارة الصحة (4) و البلديات (35) بالاضافة الى وكالة التكوين المهني(1).
وفي نفس الاطار، لا تزال اللجنة بصدد التفويت بالمزاد العلني في 20 عقار يتوزع اساسا بسوسة و صفاقس و مدنين و جندوبة و المهدية و تبلغ قيمة هذه العقارات حوالي 10 مليون دينار، على حد قوله.
بالاضافة الى العقارات، تمكنت اللجنة المذكورة من التفويت أيضا في عدد من المنقولات بقيمة 40 ألف دينار
هذا و من المنتظر ان يتم أيضا التفويت خلال هذا العام، في 12 عقار راجع بالنظر لحزب التجمع المنحل لفائدة البريد التونسي بمبلغ يقدر بحوالي 4 مليون دينار.
و الى جانب البريد التونسي، ستقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشراء العديد من المقرات السابقة للتجمع المنحل (5)بقيمة قد تصل إلى 6 ملايين دينار.
و رغم ذلك، لا تزال اللجنة تواجه عديد الإشكاليات خاصة و أن عددا هاما من العقارات الراجعة للتجمع استولت عليه وزارات ومؤسسات حكومية بين عامي 2011 و2012، الى جانب وجود عدد كبير من العقارات المستحوذ عليها بدون سند قانوني. وهو ما دفع اللجنة الى رفع أكثر من 300 دعوى قضائية لتسجيل هذه العقارات قبل عرضها للبيع.
وئام ثابتي
