افاد اليوم، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية سيد بلال أنه من المنتظر ان تعقد اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي اجتماعها الثاني و ذلك يوم الخميس 16 مارس.
و شدد محدثنا في هذا الاطار، على الدور الهام الذي ستلعبه هذه اللجنة بعد نجاحها في اجتماعها الأول على الاتفاق على التشخيص المشترك لوضعية الصناديق. وهي خطوة هامة بحسب محدثنا، للانطلاق الفعلي في كل الإصلاحات التي ستنظر فيها اللجنة التي ستعمل أيضا خلال اجتماعها غدا على الالتزام بآجال معينة لتجاوز هذا الوضع المحير.
وبلغة الأرقام، لازال عجز الصناديق الاجتماعية يعرف تعمقا مريبا ليبلغ ما قيمته 1080 مليون دينار مع نهاية 2016 مقابل 40 مليون دينار في سنة 2010.
و تعتبر هذه الأرقام “خطيرة و كارثية”، بحسب ما أكده وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الذي ذكر أيضا بتدخل الدولة خاصة و أنها تمكنت و بصفة استثنائية خلال السنة المنقضية من ضخ 300 مليون دينار للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية و 500 مليون دينار خلال السنة الحالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعجز الصناديق الاجتماعية الهيكلي بالأساس لازال يتفاقم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها على وقعها البلاد، حتى بات الحديث يتراوح بين إفلاس غير معلن لها و ضرورة القيام بإصلاحات لإنقاذها.
و يرى مختصون أن أسباب هذا العجز تعود بالأساس الى ارتفاع عدد المنخرطين المحالين للتقاعد المبكر فقد بلغت ما نسبته 60% من مجموع المحالين على التقاعد بالإضافة الى ارتفاع أمل الحياة عند الولادة ليبلغ 74 سنة.
ضمان التوازن المالي للصناديق بات ضروريا…
و في هذا السياق، شدد محدثنا على ضرورة التوافق على حزمة من الإجراءات والرافعات لضمان التوازن المالي لهذه الصناديق على المدى المتوسط والبعيد.
و من بين هذه الإجراءات، طالب بضرورة التفكير في الترفيع في سن التقاعد و ترشيد النفقات و التعديل الآلي للجرايات. هذا بالإضافة الى النظر في تنويع مصادر التمويل من ذلك فرض ضرائب جديدة كما هو الحال في فرنسا التي تتميز بفرض أكثر من 52 ضريبة لتمويل الضمان الاجتماعي.
و شدد أن هذه الإجراءات لا بد أن تكون شاملة و توافقية خاصة و أن اصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي هو شأن مجتمعي ومسؤولية وطنية مشتركة تهم كافة الأطراف المتدخلة.
السعي الى تحقيق أرضية ملائمة للحماية الاجتماعية
و تعمل الحكومة من خلال هذه الإجراءات التي تهدف الى ضمان التوازن المالي لهذه الصناديق، الى التوجه لتحقيق أرضية الحماية الاجتماعية.
و في هذا السياق، أكد السيد بلال ان هذه الخطوة تندرج ضمن المخطط الخماسي (2016-2020) تطبيقا للتوصية المقدمة في 2012من قبل مكتب العمل الدولي.
و تقوم هذه التوصية على ثلاث مستويات أولها ضمان حد أدنى من الدخل لكل فرد من المجتمع الى جانب توفير التغطية الاجتماعية الدنيا و السكن اللائق.
أما المستوى الثاني، فيتعلق بالمحافظة على أنظمة التوزيع مع ضرورة تحديد سقف خاص بالجرايات و التأمين على المرض العادي. فحين أن المستوى الثالث هو ذو طابع تكميلي يهدف الى ضمان حقوق كل الأطراف المعنية بهذه المنظومة.
وئام ثابتي
