مصر تهتم بتمويل من صندوق النقد الدولي

أعلنت مصرمؤخرا أنها ستناقش بعقلية متفتحة الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي خلال اجتماع مع مسؤولي الصندوق. وكانت مصر قد رفضت في وقت سابق اتفاق تمويل بقيمة 3.2 مليار دولار من الصندوق الذي يتخذ واشنطن مقرا. وقال مصدر مسؤول أن مصر مستمرة في التفاوض مع دول خليجية وغيرها بما في ذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير للحصول على دعم مالي.
وتضرر الاقتصاد المصري جراء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك ولا يزال المستثمرون قلقين بسبب حالة عدم اليقين القائمة حاليا بسبب طول الفترة الانتقالية للحكم المدني.
وقالت شركة الاستشارات جيوبوليسيتي في تقرير إن الانتفاضة المصرية كبدت الاقتصاد 9.97 مليار دولار حتى سبتمبر.
ورفضت مصر تمويلا من الصندوق في وقت سابق في الصيف وقال سمير رضوان وزير المالية في ذلك الحين إن المجلس العسكري لا يريد أن تتراكم ديون على مصر.
وقال اقتصاديون إن مصر ستضطر على الأرجح للعودة لصندوق النقد ومثل هذا الاتفاق يعطي تطمينات لمقرضين محتملين آخرين.
وتناقش مصر الحصول على تمويل من دول عربية أخرى وقدمت كل من قطر والسعودية 500 مليون دولار لمصر لدعم الميزانية حتى الآن. وعرضت دول خليجية مليارات دولارات أخرى ولكن لتمويل مشروعات وأنواع أخرى من الدعم.
وذكرت وزيرة المالية المصرية “نتفاوض مع قطر والإمارات والسعودية بشأن باقي قيمة برنامج التمويل والذي يهدف لتمويل بعض مشروعات التنمية”.
وقال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في بيان إن بإمكانه تقديم لمصر يصل إلى مليار يورو سنويا غير أنه لم يبرم بعد أي اتفاق في هذا الشأن.
وقالت الوزيرة إن تمويل البنك سيوجه معظمه للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص مضيفة أن التوصل لاتفاق يتطلب “بعض الوقت”.
وتابعت أن مجموعة الثمانية تعهدت بتقديم 70 مليار دولار لمصر وتونس والأردن والمغرب. وأضافت “مصر باعتبارها أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان… قد تحصل على نحو نصف هذا المبلغ… ولكن لم يتخذ قرار بعد”.