مطالب بالتسريع في صرف التعويضات المالية للمؤسسات الاقتصادية المتضررة خلال الثورة

دعا رؤساء مؤسسات اقتصادية تونسية خلال اجتماع انعقد يوم الثلاثاء بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى تسريع صرف التعويضات عن الأضرار التي لحقت مؤسساتهم خلال ثورة 14 جانفي 2011.
وشارك في الاجتماع الذي سادته أجواء مشحونة بالتوتر عدد من رؤساء المؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية والحرفية الذين تضررت مؤسساتهم من أعمال نهب وسرقة وحرق خلال الثورة.
وطالب هؤلاء بصرف تسبقة من التعويضات المطلوبة حتى يتمكنوا من الإيفاء بجزء من التزاماتهم المالية وإصلاح الأضرار في انتظار صرف كامل التعويضات.
وأفادت وزارة الصناعة والتكنولوجيا أن عدد المؤسسات المتضررة بشكل مباشر أو غير مباشر من أعمال النهب والحرق المسجلة خلال الثورة بلغ وإلى غاية 25 أفريل الجاري 220 مؤسسة تشغل 10 أشخاص.
في المقابل أعلنت منظمة الأعراف أن 315 مؤسسة اقتصادية تكبدت أضرارا بأكثر من 10 آلاف دينار (لكل مؤسسة) وأن 200 مؤسسة أخرى سجلت خسائرا وأضرارا بأقل من هذا المبلغ.
وقدرت المنظمة الحجم الجملي للأضرار بـ140 مليون دينار. وتتراوح الأضرار بين التوقف الكامل للنشاط الاقتصادي وانخفاض نسق الإنتاج وخسارة الحرفاء والتوتر الاجتماعي داخل المؤسسة الاقتصادية.
وكانت تجارة المواد الكهرومنزلية من القطاعات الأكثر تضررا جراء أعمال السرقة.
وانتقد عامر براهم ممثل الغرفة النقابية لتجار المواد الكهرومنزلية التأخير المسجل في صرف التعويضات. وعبر ناشطون في قطاعات اقتصادية أخرى عن الاستياء مما اعتبروه “غياب إجراءات ملموسة” عند معالجة ملفات المؤسسات المتضررة كما اشتكوا من الوضعيات المالية الصعبة لمؤسساتهم التي فقدت وسائل الإنتاج والحرفاء.
وتطرق آخرون إلى غياب الأمن في مواقع الإنتاج جراء حركات الاحتجاج الاجتماعي من جهة وعمليات النهب من جهة أخرى. واشتكوا أيضا من رفض البنوك إعادة جدولة ديون الشركات المتضررة.
وتوقع عبد اللطيف شعبان ممثل وزارة المالية أن يتم التسريع في صرف التعويضات المطلوبة بعد توقيع ونشر مرسوم القانون المتعلق بصرف هذه التعويضات خلال الأيام القادمة.
وأعلنت الحكومة المؤقتة في وقت سابق أن الدولة ستتكفل بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الأعراف في نظام التغطية الاجتماعية خلال مرحلة اللجوء إلى التخفيض من ساعات العمل ( 8 ساعات على الأقل في الأسبوع) وبمساهمة الأعراف في نظام التغطية الاجتماعية خلال فترة إحالة الشغالين على البطالة الفنية .
وستتكفل الدولة بنسبة 40 بالمائة من كلفة الأضرار التي تكبدتها المؤسسات الاقتصادية في حدود سقف بـ500 ألف دينار لكل مؤسسة.