مطالبة المصارف الأجنبية في ناميبيا بتمركز عملياتها محليا

قال المصرف المركزي الناميبي اليوم الخميس إنه يجب على المؤسسات المالية المملوكة للجنوب إفريقيين أن تمركز عملياتها في ناميبيا لتمكين السلطات من مراقبة أدائها وتطبيق إجراءات .المراقبة
وأبلغ توم ألويندى محافظ مصرف ناميبيا صحيفة (نيو إيرا) اليومية أنه يتعين على المصارف التى يملكها أو يديرها جنوب إفريقيون في ناميبيا أن تمركز عملياتها محليا في البلاد وهو طلب قانوني نص عليه .قانون أجازه البرلمان في 1998
وأضاف أن الفشل في الإلتزام بهذا الإجراء سيضطر المصرف المركزي إلي فرض العملية على المصارف .التجارية
وتوجد في ناميبيا أربعة مصارف تجارية ثلاثة منها (مصرف ستاندر ناميبيا ونيدبانك ومصرف إف إن بي ناميبا) مملوكة لشركات جنوب إفريقية بنسبة 100 في .المائة
ويعتبر المصرف الرابع ويندهويك هو المصرف .التجاري الوحيد المملوك لمستثمرين ناميبيين
وكانت المصارف التجارية قد أعلنت في السابق أن إدارة عملياتها من ناميبيا سيكون إجراء مكلفا بالنظر .لصغر الإقتصاد الناميبي
وأوضح محافظ المصرف المركزي أن السلطات ظلت بطيئة في دفع المصارف على تمركز عملياتها محليا مشيرا إلي أن المصارف أعطيت الوقت الكافي لتنفيذ .العملية
وقال “إذا كانت هناك مصارف نفذت العملية فما الذي يمنع المصارف الأخرى من تنفيذها”.0 ويجب على المصارف التجارية وفقا لقانون 1998 أن تمركز عملياتها الرئيسية في البلاد حتي يصبح المصرف المركزي قادرا على ممارسة مهامه الرقابية وأن يبحث بصورة منتظمة القدرة العملية والبني التحتية وفحص .إدارة المخاطر العملية
وتحفظ المصارف التجارية بياناتها في جنوب إفريقيا لأنها تدار من تلك البلاد ما يجعل من الصعب على المصرف المركزي الناميبي الحصول على المعلومات .عندما يحتاج إليها
ويرتبط الإقتصاد الناميبي بشدة مع جنوب إفريقيا التى تضع السياسة النقدية في ظل المنطقة النقدية .المشتركة
ويتم تداول العملة الوطنية الناميبية بنفس قيمة .الراند الجنوب إفريقي
وأوضح محافظ المصرف المركزي الناميبي أن المصرف ليست لديه سلطة قانونية لطلب السجلات من جنوب .إفريقيا
وأضاف “أنه يتعين علينا كمنظم للعمل المصرفي مراقبة سجلات المصارف التجارية وتقرير ما يحدث. ولا يمكننا القيام بهذا الدور عندما تكون سجلات هذه المصارف محفوظة خارج البلاد. وإننا لا نملك سلطة قانونية لطلب السجلات من جنوب إفريقيا”.0