تونس-افريكان مانجر
في إطار تجديد الآلية التمويلية لبرنامج تسخين المياه بالطاقة الشمسية في القطاع السكني PROSOL و برنامج إنتاج الكهرباء بالأنظمة الشمسية الفولطاضوئية المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض PROSOL ELEC، تم مؤخرا إمضاء اتفاقية جديدة بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة واحد البنوك الخاصة، بمبلغ جملي للقروض بقيمة 370 مليون دينار، إلا أن الفترة الزمنية الفاصلة بين انتهاء الاتفاقية الأولى جوان 2024 و توقيع الاتفاقية الجديدة في 28 أوت المنقضي تسببت في عديد الإشكاليات للمؤسسات الناشطة في مجال الطاقات المتجددة، وفق تأكيد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكوناكت معز عزيزة.
وبحسب معز عزيزة، فان المؤسسات الناشطة في مجال الطاقات المتجددة مضطرة لمراجعة العقود التي تم إبرامها خلال تلك الفترة، فضلا عن أنها أصبحت في مواجهة ضغوطات مالية هامة.
و ردا عن سؤال يتعلق بالصعوبات التي يواجهها هذا الصنف من المؤسسات، أفاد محدثنا أن أبرزها تتعلق بالتعقيدات الإدارية و طول الإجراءات، إلى جانب ضعف التنسيق بين مختلف مؤسسات الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع الكهرباء التي تسبب في تعطيل نشاطهم.
و اعتبر رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكوناكت، أن الدولة مطالبة بالتخفيف من التعطيلات الإدارية التي تمثل ابرز الإشكاليات التي تواجهها شركات الطاقات المتجددة في تونس.
وبحسب محدثنا، فان عدد شركات الطاقات المتجددة في حدود 700 شركة توفر حوالي 7000 موطن شغل، و فيما يتعلق بمدى توجه التونسيين نحو الطاقة المتجددة، قال عزيزة ان القطاع سجل تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة حيث تم تركيز حوالي 100 ميغاواط أي انتفاع حوالي 50 ألف حريف بالطاقة الشمسية خلال سنة واحدة.
و يشار الى أن برنامج انتاج الكهرباء بالأنظمة الشمسية الفولطاضوئية المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض PROSOL ELEC مكن من تركيز حوالي 300 ميغاواط من الأنظمة الشمسية الفولطاضوئية لفائدة 90 ألف عائلة، فيما مكن برنامج بروسول لتسخين المياه من تركيز اكثر 400 ألف سخان، بحسب معطيات الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
وعلى صعيد اخر، و في علاقة بالإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي التي تهدف الى إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الوطني للكهرباء بنسبة 30٪ في غضون سنة 2030 (من ناحية الإنتاج)، وتسريع إجراءات كفاءة الطاقة بهدف تقليص الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 35٪ في غضون سنة 2030 مقارنة بالسنة المرجعية 2010، يرى رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة انه من الصعب تحقيق هذا الهدف، سيما و أن مصادر الطاقة المتجددة تُشكل 3 % فقط من مجموع مصادر الطاقة في البلاد حسب اخر الأرقام.
و اقر محدثنا، ان القوانين و التشريعات التونسية تعتبر جيّدة جدا، و تدفع نحو خلق سوق مستهلكة للطاقات المتجددة في البلاد، إلا أن التعقيدات الإدارية حالت دون تطور السوق و ارتفاع عدد الشركات التي من شأنها ان تساهم في تحقيق الأرقام و الأهداف المرسومة.
