تونس- وكالات
قال عضو لجنة القانون الدولي لدى الأمم المتحدة المكلف باسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي والنائب العام القطري علي بن فطيس المري إن “تونس كانت البلد الأذكى والأسرع في التقاط الخيط الأول لاسترداد الأموال المهربة“.
وأشار – في تصريح له عقب لقائه مع رئيس الحكومة التونسية المؤقتة على العريض ونقلته وكالة الأنباء التونسية اليوم الجمعة – إلى أن تونس استفادت من تدخل الأمم المتحدة في هذه القضية لتتمكن من استرجاع جزء من أموالها بالجمهورية اللبنانية دون أية تكلفة بالإضافة إلى فوائد الحساب البنكي طوال فترة إيداعها“.
وأضاف أن الصندوق التابع لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بمنظمة الأمم المتحدة، تحمل نفقات هذه القضية التي “عادة ما تكون مرتفعة” ، مشيرا إلى أن إجراءات استرداد الأموال “مملة وطويلة ومعقدة” وأن أكثر الأمور التي تواجه العاملين على هذه الملفات تعقيدا، هي قلة خبرة القضاة العرب في مثل هذه القضايا ، حيث أكد على ضرورة تكوين فرق وطنية في هذا المجال.
وفى السياق ذاته .. أثنى على العريض رئيس الحكومة التونسية المؤقتة على الجهود الكبيرة لأمم المتحدة من أجل استرجاع تونس لهذه الأموال وعلى تعاون السلطات اللبنانية ، منوها بالجهود التي بذلتها كل الأطراف مثل وزارة العدل والبنك المركزي ووزارة الداخلية.
وأكد العريض عزم الحكومة على مواصلة جهودها لاسترجاع كافة الأموال المنهوبة وتوجيهها إلى المشاريع الاجتماعية إنصافا للشعب.
وكان المحامي الخاص لدى الأمم المتحدة المكلف باسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي علي بن فطيس المري قد سلم صباح أمس الخميس رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي صكا بقيمة 28.818 مليون دولار من حساب زوجة الرئيس المخلوع في لبنان.
