تونس-افريكان مانجر
تعمل الحكومة التونسية حاليا بمختلف هياكلها على تنقيح مجلة الشغل، و التي من المنتظر أن تشمل 3 محاور كبرى.
الفصل 6 من مجلة الشغل
في هذا السياق اتصلت أفريكان مانجر، بالخبير في الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوي، الذي أكد أنه بالنظر إلى بلاغات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة فان تنقيح مجلة الشغل سيشمل 3 محاور كبرى و هي موضوع المناولة و قانون الأمومة و الأبوة إلى جانب تنقيحات تتصل بالقطاع الفلاحي.
ولفت السماوي، إلى أن مجلة الشغل في تونس تم وضعها سنة 1966 و تم تنقيح بعض فصولها 3 مرات بطريقة متضاربة و ارتجالية، وفق تعبيره.
و استنادا لما أكده مُحدثنا، فان أبرز التنقيحات ستتصل بمسألة المناولة، مشيرا إلى أن هذا المصطلح لا وجود له في مجلة الشغل، وما تضمنته المجلة في هذا السياق الفصول 28 و 29 و30 والمتعلقة باليد العاملة الثانوية، مبرزا أنه خلال سنة 1996 تم إحداث تنقيح على مجلة الشغل أدخل مفهوم مرونة التشغيل وهو الفصل 6 وتحديدا الفقرة الرابعة، حيث مكن هذا الفصل من إدراج نوع جديد من العقود وهو عقد الشغل محدد المدة CDD.
وذّكر مصدرنا في ذات السياق، أن مجلة الشغل الحالية تزامن احداثها مع بناء الدولة الوطنية و احتكارها لأغلب الأنشطة الاقتصادية، ثم وبمرور الزمن توجهت الدولة نحو الليبرالية و قامت بتنقيح سنة 1996 و إدراج الفصل 6 الفقرة 4 وهو ما أدى إلى بروز شركات لم تحترم الحقوق الأساسية للعمال.
و أشار محدثنا إلى أن المشرع عندما أحدث الفصل المذكور كان هدفه مساعدة المؤسسات على تلبية حاجياتها بصفة استثنائية من أجل القيام بمهام غير قارة لا يمكن أن تتجاوز الـ 4 سنوات، إلا أنه وقع لاحقا استعمال هذا الفصل في غير أهدافه و نتيجة لضوابطه وقع تجزئة العقود وتسبب بالتالي في إحداث نمط جديد من الشركات استغلت اليد العاملة على غرار شركات المناولة.
و اعتبر السماوي، انه من المنتظر أن يتم تنقيح هذا الفصل بالإبقاء فقط على العقود غير محددة المدة، سيما و أن التصريحات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية تؤكد منع المناولة و تجريمها.
وأضاف انه من المتوقع أن يتم الاقتصار على العقود طويلة المدى CDI.
و ردا عن سؤال يتعلق بقدرة المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص على اعتماد العقود طويلة الأمد مباشرة عند التعيين، قال مُحدثنا، ان رئيس الحكومة كمال المدوري سبق أن شدد في أحد المجالس الوزارية على ضرورة التوفيق بين حماية الحقوق الأساسية للعمال من حيث ساعات العمل و الأجور و متطلبات حفز الاستثمار و تنشيط سوق الشغل و تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية.
و رجح مصدرنا، إمكانية إحداث صندوق التعويض عن فقدان مواطن الشغل وهو عبارة عن صندوق يعالج حالات الطرد لأسباب اقتصادية و تمتيع الأجراء بتعويضات مالية.
وفي علاقة بمصادر تمويل هذا الصندوق، أوضح السماوي ان عملية التمويل تكون بشكل ثلاثي بين الأجير و الدولة و صاحب المؤسسة.
و شدد محدثنا على أن أهم دور لمجلة الشغل هو تنظيم العلاقة الشغلية و ضمان التوازن بين مصلحة الأجير و تنشيط الاقتصاد، وعدم تكبيل المؤسسات مقابل تنشيط سوق الشغل.
ويقول الخبير في الحماية الاجتماعية، ان الشروع في تنقيح مجلة الشغل يعتبر فتح مجال الشغل عبر حث المؤسسات على ضبط احتياجاتها و انتداب العمال بشكل قار.
قانون عطلة الأمومة و الأبوة
أما المحور الثاني في علاقة بالتـقيحات، فإنها تتصل بالقانون القانون عدد 44 لسنة 2024، الصادر بالرائد الرسمي في 12 أوت الماضي، حيث شمل هذا القانون فصلين من مجلة الشغل الفصل الأول يتعلق بالتمديد في عطلة الأمومة (الفصل 64)، و الفصل 122 المتصل بعطلة الأبوة.
و لفت مصدرنا، إلى أن القانون الجديد تم بمقتضاه الترفيع في عطلة الأمومة و الأبوة و نظم طريقة خلاص الأجور في الوظيفة العمومية، إلا أنه في القطاع الخاص بعض النقاط مازالت غير واضحة، وفق تقديره.
و اعتبر أن مراجعة مجلة الشغل سيأخذ بعين الاعتبار القانون الجديد.
القطاع الفلاحي
أما التنقيح الثالث الذي من المنتظر إحداثه، يتعلق أساسا بالقطاع الفلاحي الذي يفتقر إلى التعريف المحدد و الواضح، و يرى محدثنا أن التنقيح الجديد يجب أن يُعرف القطاع و مجالاتها بدقة.
و يجب أن تشمل التنقيحات الأجور وساعات العمل و الراحة السنوية، إلى جانب العقود الموسمية و تحقيق المساواة في القطاع.
