تونس- افريكان مانجر
أوضحت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى و المتوسطة في بلاغ لها مساء امس الثلاثاء، أنه بخصوص وضعية مصنع أقرند تونيزينا المنتصب بمعتمدية بومرداس من ولاية المهدية و الناشط في استخراج الزيت من الفيتورة باستعمال الهكسان، والمشغل لـ50 عاملا ، قد تم منحه ترخيصا وقتيا لمدة ستة أشهر بداية من تاريخ 24 أكتوبر 2017 الى حدود 23 أفريل 2018 وذلك نظرا للإلتزامات المالية التي تعهدت بها هذه الشركة مع منتجي زيت الزيتون والتي من الممكن أن تتكبدها و منتجي زيت الزيتون المتعاقد معهم خسائر مادية فادحة في صورة الإخلال بالإتفاق المبرم بينهم.
وأضافت الوزارة انه بناء على المكتوب الوارد عليها من قبل والي المهدية بتاريخ 28 فيفري 2018 قامت مصالح إدارة السلامة التابعة لها ببرمجة زيارة ميدانية مشتركة بعد التنسيق مع المصالح الجهوية والمركزية بتاريخ 13 مارس 2018 بهدف التثبت من تلافي الشركة للإخلالات المضمنة بمكتوب والي المهدية والمتعلقة بحفظ الصحة و المحافظة على البيئة و المحيط و السلامة و الوقاية .
وبناء على نتائج هذه الزيارة الميدانية ستتخذ وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة الإجراءات القانونية بخصوص مواصلة استغلال المؤسسة من عدمه، وفقا لما جاء في ذات البلاغ.
يُشار الى أنّ هذا البلاغ التوضيحي يأتي على إثر تحقيق قام به « ماركو جونفيل » ونشره المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ومفاده ان وزارة الصناعة، منحت في ديسمبر الفارط، رخصة للمصنع الإيطالي لإنتاج زيت تفل الزيتون، والتابع للشركة الإيطالية المصدرة كليا « أغريند تونيزينا »، تسمح له باستئناف نشاطه بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر وذلك رغم إيقافه عن العمل سنة 2016 لعدم التزامه بمعايير تضمن حماية البيئة أو سلامة متساكني منطقة كركر بولاية المهدية.
و أشار التحقيق، وفق ما اوردته “وات”، الى أن المصنع سيستأنف نشاطه رغم حالة القلق التي تشهدها مدينة كركر وتعدد الإحتجاجات منذ سنتين من انطلاق نشاط المصنع، خاصة بعد التأكد من الإنعكاسات السلبية لاستعمال مادة الهيكسين السامة على محيط المنطقة وصحة متساكنييها.
ويرى المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن المؤسسات الاجنبية العاملة بنظام خارجي في تونس تتمتع بإمتيازات جبائية سخية ومع ذلك « تخل بالمعايير البيئية ولا تحترم القوانين التي تحمي صحة المواطنين وتفلت من العقاب »، داعيا الشركات الوطنية والأجنبية والخاصة على حد السواء إلى ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية والحرص على صحة المواطن وسلامة محيطه والمحافظة على الموارد الطبيعية.
