تونس-افريكان مانجر
دعا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018، خلال أشغال الندوة الوطنية لمشروع قانون المالية 2019 ، الاحزاب السياسية الى تجنب ازدواجية الخطاب في ما يتصل بالاصلاحات وبالملف الاقتصادي والاجتماعي.
كما طالب ماجول ايضا أعضاء مجلس النواب الى تجنب ‘الشعبوية’ والتخلي عن الحسابات الانتخابية الضيقة في التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحيوية للبلاد وخاصة ملف الإصلاحات وإيجاد آلية خاصة تمكن من الإسراع في النظر في مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي العاجل، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2019 يجب أن يقوم على تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسة الاقتصادية وتشجيع الإدخار والاستثمار والتصدير وبعث مواطن شغل جديدة والتصدي الجدي والحقيقي للاقتصاد الموازي.
وأشار الى أهمية تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة واعادة هيكلتها وتخفيف وترشيد النفقات العمومية، فضلا عن إعادة النظر في جباية بعض القطاعات التي تضررت بشكل فادح بسبب قوانين المالية السابقة.
وطالب بأن يكون قانون المالية لسنة 2019 بداية لعملية جدية للانقاذ الاقتصادي واتخاذ قرارات جريئة تفتح الافاق للباعثين الجدد وخاصة في الجهات الداخلية وإعادة هيكلة مجدية للمؤسسات التي تعاني صعوبات وعلى حافة الافلاس واقرار خطة وطنية واضحة للتصدي للتهريب والاقتصاد الموازي الذي اكتسح كل المجالات وتسبب في اغلاق عديد المؤسسات وفي خسائر فادحة لخزينة الدولة وفي إحالة آلاف الإجراء والإطارات على البطالة.
واشار ايضا الى اهمية ترشيد الدعم وتوجيهه الى مستحقيه من الفئات الضعيفة والهشة وادخال اصلاحات على الصناديق الاجتماعية كي تفي بالتزاماتها ازاء منخرطيها الذين بلغوا سن التقاعد حتى لا تكون عبئا على الدولة وعلى المجموعة الوطنية
-المصدر:وكالة تونس إفريقيا للانباء –
