تونس- أفريكان مانجر
دعت منظمة الدفاع عن المستهلك، يوم الأربعاء، الحكومة إلى “التجميد الكلي والفوري لأسعار المنتوجات والخدمات” وفقا للفصل 2 و4 من قانون الأسعار والمنافسة عدد 64 لسنة 1991، حسب وكالة الأنباء التونسية “وات”.
وتأتي هذه الدعوة على اثر تدارس المكتب الوطني للمنظمة، الثلاثاء، “للأرقام المفزعة” لنسبة التضخم المالي التي بلغت 6 بالمائة في شهر جانفي 2013 وارتفاع المؤشر العام للأسعار حسب المعهد الوطني للإحصاء حسب بلاغ أصدرته المنظمة الأربعاء
وعبر المكتب الوطني لمنظمة الدفاع عن المستهلك في ذات السياق، “عن تخوفه الكبير من إمكانية دخول البلاد في مرحلة التضخم السريع والمتنامي”.
وأضاف أن هذا النوع من التضخم “قد يعتبر من أسوأ حالات التضخم التي يمكن أن يعرفها الاقتصاد الوطني وان يعوق نموه
