تونس-افريكان مانجر
دعت منظمة الدفاع عن المستهلك، في بلاغ أصدرته، الخميس، الحكومة إلى “التخفيض في سعر بيع المحروقات في السوق المحلية بقيمة100 مليم”.
وبررت المنظمة مطلب التخفيض بالاستقرار النسبي لسعر المحروقات في السوق العالمية لفترة طويلة نسبيا مبينة أن هذا الإجراء من شأنه أن يبعث رسالة طمأنة للمستهلك ويساهم في تراجع أسعار المواد والخدمات المعتمدة على المواد البترولية.
ولاحظت، في ذات البلاغ، أن نفس الإجراء “سيساهم بصفة ملحوظة في السيطرة على نسبة التضخم إلى نهاية 2015 على أن يتم الترفيع في هذه المواد إذا ما شهد سعر البترول تصاعدا في السوق العالمية”.
وعبرت المنظمة، من جهة أخرى، عن تخوفها من موسم ما بعد الصيف والعودة المدرسية الذي يمكن ان يشهد ضغطا على المستهلك نتيجة تقاطع الفصول ونقص بعض المنتوجات الفلاحية الفصلية. وطالبت الحكومة ووزارة التجارة بالاستمرار في إجراء تجميد الأسعار في هذه الظروف الاستثنائية بغاية ضمان استقرار الأسعار وتخفيف العبء على المستهلك مع تجميد نسبة التضخم في الحدود المسجلة حاليا.
وفى المقابل عبرت منظمة الدفاع عن المستهلك عن ارتياحها للتراجع النسبي للأسعار والتي طالت خاصة المواد الفلاحية.
وأوضحت أن هذا التراجع انعكس بصفة مباشرة على القدرة الشرائية للمستهلك وعلى نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي التي سجلت تراجعا للشهر الثاني على التوالي لتستقر عند مستوى 5 بالمائة بعد أن كانت في حدود 3ر5 بالمائة خلال ماي 2015.
ويعود التراجع إلى تباطؤ نسق ارتفاع الأسعار خاصة مجموعة التغذية والمشروبات بين شهري جوان وماي 2015 ونفس الفترة من 2014 ، وفق المعطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
