تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الأربعاء 28 فيفري 2018 رئيس هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، إن قرار الهيئة المتعلق بمنع التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع هو تطبيق للقانون وليس فيه إحداث لأحكام جديدة.
وأرجع المنصري في تصريح لموزاييك، تلويح عدد من الأحزاب السياسية بالتوجه إلى المحكمة الإدارية بشأن هذا القرار إلى وجود سوء فهم في الموضوع.
وأكد أنّ هيئة الانتخابات تواصل البت في القائمات المترشحة للانتخابات البلدية والتثبت من مدى احترامها للتناصف الأفقي مع امكانية الغاء بعض القائمات التى لم تحترم ذلك على ان يتم الاعلان عن النتائج الأولية للقائمات المقبولة يوم 3 مارس.
وكانت حركة نداء تونس قد عبرت في بيان لها أمس الثلاثاء، عن استنكارها لما وصفته بمواصلة اعتماد ممارسات اقصائية تمييزية تجاه المنتسبين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي سابقا والقاضية بخصهم بفصل يمنعهم من تحمل مسؤوليات في مكاتب الاقتراع التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات.
وقالت الحركة إنّها ” لن تسمح أبدا الآن وفي المستقبل بهضم حقوق العائلة الدستورية والتجمعية التي ساهمت عبر مراحل عديدة من تاريخ بلادنا في بناء الدولة وخدمة المجتمع مشددة علىان الحركة ترى في نفسها امتدادا لتجربة الحركة الوطنية وحزبها القائد الحزب الدستوري “.
واعتبرت حركة نداء تونس هذه الممارسات اقصائية ومتناقضة مع منطق الديمقراطية والمساواة ومسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا معلنة انها ستمضي قدما على طريق إلغاء ما وصفته بأشكال الحيف السياسي والتمييز المتنافي مع الدستور والأعراف والقوانين الدولية الضامنة لحقوق الإنسان والرافضة لإجراءات العقاب الجماعي التي قالت انها لا تليق الا بالأنظمة الفاشية والدكتاتورية وفق ما ورد في نص البيان .
جدير بالذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اوضحت مؤخرا أن من شروط الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع بالنسبة للانتخابات البلدية ما ورد في الفصل 121 من القانون بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعد تنقيحه والذي ينص على أنه ” لا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق الأمر عدد1089 لسنة 2011″.
