تونس- افريكان مانجر
على إثر ما راج بخصوص منع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للصيد الترفيهي، أوضحت الوزارة في بلاغ لها مساء الجمعة 3 مارس 2017 أن المنشور الصادر بتاريخ 21 فيفري 2017 نص على “تنظيم الصيد البحري وممارسة الصيد الترفيهي بالوسائل القانونية لمن له رخصة صيد سارية المفعول.
وأوضحت الوزارة أن المنشور “أوصى بالتوقف عن إسناد وتجديد رخص الصيد البحري الترفيهي على متن المراكب بكافة المناطق إلى حين مزيد التعمق في مجال الصيد الترفيهي وتشريك ممارسيه في أخذ القرار ووضع ضوابط جديدة تسمح بتعاطي النشاط دون المساس بالثروة السمكية”، كما دعا المنشور المتدخلين في مجال المراقبة البحرية إلى “تكثيف عملياتها وسحب الرخصة من كل من يرتكب مخالفة من مخالفات الصيد البحري”.
وفي خصوص مقاومة الصيد العشوائي، أعلنت الوزارة أنها وضعت خطة تشاركية مع الوزارات المتداخلة في المراقبة على غرار ما تم بخصوص متابعة مراكب الصيد بالأقمار الاصطناعية واقتناء زوارق سريعة وانتداب 100حارس صيد بحري.
