تونس- افريكان مانجر
عقدت لجنة التشريع العام اليوم 26 نوفمبر 2020 جلسة إستماع إلى البنك المركزي بخصوص مقترح القانون عدد 45- 2020 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك دون رصيد من المجلة التجارية.
وبوفق ما أوردته “اكسبرس اف ام”، فقد بين محمد لسعد اللواتي مدير عام المصالح القانونية والامتثال بالبنك المركزي أن هناك سعيا للتخفيف قدر المستطاع من العقوبة الجزائية فيما يتعلق بمسألة الشيكات دون رصيد.
وأضاف أن آخر تنقيح في هذا الشأن كان سنة 2007 حيث ذهب في مجالات التسوية إلى أبعد الحدود مشيرا أن ذلك يبرز كذلك من حيث التطور التشريعي من خلال عدة إجراءات وقائية.
هذا وأشار اللواتي أن هناك تساؤلات بخصوص إلغاء العقوبات الجزائية تماما بالنسبة للشيك وبخصوص العقوبات البديلة وبما يمكن من مواصلة استعمال الشيكات كوسيلة للدفع في صورة إلغاء العقوبة الجزائية.
كما أوضح أنه يجب النظر عند إلغاء العقوبة الجزائية من ناحية مناخ الأعمال والثقة في المعاملات.
وشدد محمد لسعد اللواتي أن أي إصلاح أو إجراء على مسألة الشيكات يتطلب النظر من زاوية العقوبات السجنية المسلطة ومن ناحية المنظومة السجنية.
