تونس-افريكان مانجر
أفادت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 بأنه تم التنصيص على القرض الرقاعي الوطني بمقتضى أمر صدر في جوان 2021 والذي يقع إصداره على ثلاثة أقساط.
وأضافت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية نحن حاليا في القسط الأخير حيث وقع الشروع في عملية الاكتتاب منذ يوم 4 نوفمبر والتي ستنتهي يوم 12 نوفمبر القادم.
هذا وأشارت الوزيرة في تصريح لإذاعة اكسبراس ، إلى أن هذه العملية مفتوحة لكل المتعاملين الاقتصاديين من مؤسسات مالية وشركات وأشخاص طبيعيين وقد لاقت قبولا وتجاوبا وحققت نتائج طيبة على حسب تعبيرها.
وفيما يتعلق بقانون المالية التكميلي أوضحت نمصية أنه ذو طابع يقوم على التوازنات وتحيين لميزانية 2021 وليس فيه تدابير أو أحكام جبائية.
ويقع فيه تحيين الأرقام على ضوء تغير الفرضيات التي بني عليها قانون المالية الأصلي.
أما بخصوص قانون المالية لسنة 2022 بينت وزيرة المالية أن الإدارة قد بدأت العمل عليه وسيكون فيه أحكام جبائية وديوانية وأحكام الميزانية.
هذا وأفادت بأن مشروع قانون المالية الذي صدر على شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام ليس صحيحا ولا يمثل النسخة الرسمية والنهائية.
كما أضافت أن الإدارة مازالت منكبة على العمل على أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2022.
