تونس ـ افريكان مانجر
قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات “كليمان نياليتسوسي فولي”، إنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس تعاني من محدودية الامكانيات كما تشكو من غياب الدعم السياسي لتحقيق النتائج المرجوة، بحسب تصريحه.
وأضاف “فولي” خلال لقاء اعلامي خُصص اليوم الجمعة لتقديم الملاحظات الأولية حول نتائج زيارته الرسمية التي أداها الى تونس من 17 الى 28 سبتمبر الجاري ، الى أن تحقيق الانتقال الديمقراطي يبقى رهين نجاح الحكومة في مكافحة الفساد.
ومن المنتظر ان تُعرض نتائج وتوصيات المقرر الخاص في تقرير شامل حول انتهاكات تعرضت لها التحركات الاحتجاجية، خلال الدورة 41 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جوان 2019.
يُشار الى ان “فولي” خبير مستقل، يزور بلادنا بدعوة من الحكومة التونسية، حيث التقى مع السلطات الحكومية بما في ذلك رئيس الحكومة يوسف الشاهد وممثلي الهيئات المستقلة، كما عقد اجتماعات مع العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وممثلي وكالات الامم المتحدة في تونس.
