تونس- أفريكان مانجر
نشرت منذ قليل نائب رئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي تفاصيل مشروع قانون إقصاء سياسيين والمعروف بقانون تحصين الثورة على صفحتها الرسمية بالفيسبوك.
وكانت عشيّة اليوم الخميس 4 أفريل 2013 لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي أنهت النقاش حول قانون تحصين الثورة و قد توافق أعضاء اللجنة على إدماج مشروع القانون عدد 87 المقدّم من قبل كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية مع قانون تحصين الثورة و قد توافق أيضا كل من كتلتي النهضة و المؤتمر على أن تكون مدّة إقصاء “أزلام النظام البائد” 7 سنوات، وفق تعبيرها.
وتم إضافة قائمة جديدة للمقصيين بالفصل 2 من مشروع القانون و الواردة بالأمر عدد 1089 عدد 1089 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011 يتعلق بتحديد المسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي طبقا للفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
و تهمّ :
ـ رئاسة أو عضوية الديوان السياسي،
ـ عضوية اللجنة المركزية،
ـ المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية حسب ما يلي ذكره :
* الأمناء القارون.
* الأمناء المساعدون.
* مدير الديوان.
* الأمين العام للإتحاد التونسي لمنظمات الشباب.
* مدير مركز الدراسات والتكوين.
* رؤساء الدوائر.
ـ الانتماء إلى المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي،
ـ عضوية لجان التنسيق،
ـ عضوية الجامعات الترابية والمهنية،
وزير أول أو وزير أو كاتب دولة أو مدير أو عضو بديوان رئيس الجمهورية أو مدير رئيس مجلس النواب
مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب أو رئيس مجلس بلدي ممن ترشح على قائمات الحزب المذكور
كل من ترشّح على قائمات الحزب الدستوري الديمقراطي
كل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لانتخابات 2014
و تهمّ هذه القائمة كل من تولّى هذه المهام إبتداءا من 7 نوفمبر 1987 بدل 2 أفريل 1989
كما أقترح النائب نجيب مراد عن حركة النهضة إضافة رؤساء جامعات التعليم العالي
