تونس- افريكان مانجر
شدّد رئيس مجلس إدارة بنك الأمان ناجي الغندري على أنّ قانون الشيكات الجديد خطوة هامة لتحسين مناخ الأعمال في تونس، مُشيرا الى أنّ الشيك في صيغته القديمة لا يُمكنه المساهمة بالمرّة في دفع العجلة الاقتصادية.
وقال الغندري خلال أشغال الجلسة العامة العادية المنعقدة الخميس 24 أفريل 2025، إنّ الحديث عن تضرر قطاعات من تنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وتواصل الجدل بخصوصه وانتقاده “مسألة عادية” ويُنتظر أن تتمّ معالجة الإشكاليات وتدارك النقائص بإقرار منتجات بنكية جديدة.
وإعتبر ان قانون الشيكات الجديد هو أيضا خطوة هامة نحو رقمنة المعاملات وتطوير عمليات الدفع الالكتروني TPE.
ولفت المصدر ذاته الى ان بنك الأمان يدرس حاليا احداث خدمات جديدة لتجاوز المشاكل التي تعرض لها سواء تجار التفصيل وتجار الجملة وتجار الأجهزة الالكترومنزلية وغيرها من القطاعات، مبينا أنّ الغاء التعامل بالشيك كوسيلة ضمان اضر ببعض المهنيين ولتفادي ذلك سيتم اطلاق خدمات جديدة.
وقال الغندري: “نبحث مع وزارة المالية آليات أخرى لتسهيل استعمال الصكوك أيضا في المساحات التجارية الكبرى وغيرها، كما نعمل حاليا على منظومة جديدة تمكن من حمل تطبيقة الدفع الالكتروني TPE على الهواتف الجوالة”.
ولفت المتحدث الى ان العديد من الدول تخلت استعمال “الكاش” و”الشيكات” عن طريق تطوير عمليات الدفع الالكتروني.
