تونس- أفريكان مانجر
اتهم الناشط الحقوقي والمحسوب على التيار الاسلامي زهير مخلوف اليوم الثلاثاء 29 جانفي 2013 مستشار رئيس الجمهورية الحالي بالتدخل في مسار القضاء والضغط حتى لا يقع محاسبة الاطراف المتهمة والمورطة في سقوط ضحايا في عهد النظام السابق والتنازل عن حق هؤلاء الضحايا.
وفي ردّه على هذه التصريحات طالب عماد الدايمي مستشار رئيس الجمهورية زهير مخلوف بتقديم الوثائق التي تدعم اتهاماته وتعهد بالرد عليها حال مده بها والاستفسار عن الموضوع مع المستشار المتهم وباتخاذ الإجراءات اللازمة في صورة توفر اثباتات، وفق بناء نيوز. واستنكر الدايمي هذه التصريحات واعتبرها غير المدعمة بأدلة، وفق تعبيره.
وكان زهير مخلوف قال في ندوة حول السجناء السياسيين السابقين بثتها قناة الجزيرة مباشر ان نفس ممارسات العهد النوفمبري مازالت متواصلة ولم يتغير منها شئ، وان مرسوم محمد الغنوشي لم يفعل حتى بعد انتخابات 23 اكتوبر 2011.
واضاف وادلى بشهادته في حالات عديدة عايشها وافاد بانه تابع قضية كل من:
الشهيد الرائد محمد المنصوري (من سلك الجيش الوطني في عهد بن علي في زنزانات الداخلية الذي توفي يوم الأحد 30 نوفمبر 1987 والى حد هذا اليوم لم يحاسب احد) حتى بعد ان قام بجلب 4 شهود في القضية لم يتم النظر فيها بل وحُفظت القضية عند النيابة العمومية.
وكذلك قضية الشهيد فيصل بركات، تم ايقاف ثلاثة اطباء ولكن مستشار رئيس الجمهورية تدخل لتهديد عائلة الشهيد.
وكذلك قضية الشهيد رشيد الشماخي، تم تهديد المحامي واخ الشهيد الشماخي حتى يتنازلوا عن حقهم ويسقطون شهادتهم لكي يتم اطلاق سراح ثلاثة اطباء متورطين (قاموا بتدليس وثائق طبية) بعد اسبوعين من الايقاف، كما ان رئيس الجمهورية قدم شهادته لقاضي التحقيق ممضاة باسمه.
ودعا زهير مخلوف الشعب التونسي والناشطين الى الوقوف مجددا امام الانتهاكات المستمرة في تغطية القضايا وتزوير الحقائق وان 22 قضية شهيد لن يتم العدل فيها.
وقال بان القضية الوحيدة التي التي تم كسبها وتم ايقاف 12 متهما خلالها، ليقع فيما بعد اطلاق سراح ثلاثة متهمين بفضل مستشار رئيس الجمهورية. ووجه دعوة في الاخير لجميع المساجين السياسيين والناشطين الحقوقيين لمواصلة الضغط من اجل نيل حقوقهم حتى لا يسجل التاريخ اسمهم كمجرمين.
يشار إلى أن الاسلاميين ينظمون حاليا حملات للضغط على الحكومة للحصول على تعويضات مادية بسبب اضطهادهم في فترة النظام السابق.
