تونس- افريكان مانجر
أفرزت نتائج دراسة حول “المخطط الإستراتيجي للتنمية الجهوية لولاية جندوبة في أفق 2050″جملة من المقترحات في عدة مجالات كبرنامج لتنمية الشريط الحدودي والتثمين المندمج لسهول مجردة وتأهيل البلديات وبرامج قطاعية تركز على الفلاحة والصناعة والسياحة وتطوير البنية الأساسية وتحسين الأوضاع البيئية.
وتضمنت المقترحات أيضا، برامج تخصّ النقل الحديدي وتزويد المدن بالغاز الطبيعي وتحسين الربط بشبكات التطهير والاتصالات والتزود بالماء الصالح للشرب و إحداث المرافق ذات العلاقة بالبحث و التجديد التكنولوجي وتطوير المؤسسات الصحية وفي مقدمتها تحويل المستشفى الجهوي إلى مستشفى جامعي، فضلا عن برنامج يعنى بحوكمة العمل التنموي والعناية بالجوانب العقارية.
وقد إعتبر وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد أن ولاية جندوبة تعيش عديد الإشكاليات التنموية بالرغم من إمتلاكها لكل المقومات الكفيلة بجعلها قطبا إقتصاديا قادرا على لعب دور أكبر في المنظومة الإقتصادية الوطنية وتحقيق نقلة على مستوى الأوضاع الإجتماعية بالجهة، مؤكدا على أهمية مخرجات الدراسة وإستنتاجاتها وما تضمنته من مقترحات قيّمة، يمكن العمل على تفعيلها في المدى المتوسط والبعيد في إطار تشاركي تتضافر فيه جهود كافة المتدخلين سواء على مستوى الهياكل العمومية أو القطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني في الجهة.
وبين الوزير خلال اشرافه مؤخرا على ندوة خصصت لتقديم نتائج ومخرجات الدراسة المنجزة حول “المخطط الإستراتيجي للتنمية الجهوية لولاية جندوبة في أفق 2050″، أن تنمية الجهات وخاصة منها الأقل نموا هي من أولويات عمل الحكومة وهي من المجالات التي تحظى بالإهتمام والمتابعة باعتبار أهميتها في تحقيق النماء الإقتصادي والإستقرار الإجتماعي، مشيرا أن ما جاء في الدراسة من استنتاجات ومقترحات يمكن أن تكون مصدر إثراء للمخطط التنموي للفترة القادمة والرؤية الإستراتيجية في أفق 2035 التي ستنطلق الوزارة في إعدادهما في إطار تشاركي مع كل الأطراف المعنية من ذلك الجهات .
وتهدف الدراسة التي تم إنجازها من قبل مكتب دراسات تونسي بمشاركة عدد من الجامعيين وممثلي الجمعيات التنموية بالجهة بدعم وتأطير من الوكالة الألمانية للتعاون الفني، إلى تشخيص وتحديد الإشكاليات العامة والقطاعية والخصوصية التي تحول دون تحقيق نقلة تنموية في الجهة بالرغم من توفرها على مقومات عديدة وموارد طبيعية وبشرية هامة إلى جانب تقديم مقترحات في المدى المتوسط والبعيد حتى تتمكن الجهة من تجاوز الإشكاليات القائمة والتوجه نحو مرحلة جديدة من البناء التنموي المستدام.
