تونس-افريكان مانجر
أكد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية وجدي الهذيلي، أن ملف المصادرة يُتابَع حالياً من قبل لجنتين الأولى تعمل ضمن وزارة أملاك الدولة والثانية تابعة لوزارة المالية ويُشارك فيها الوزير كعضو،مشيرا الى أن هاتين اللجنتين اتخذتا قرارات هامة وتواصلان النظر في عدد من الملفات قيد الدرس.
كما أشار ، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب أمس الاثنين، إلى وجود مشروع قانون يهدف إلى دمج لجنة التصرف الحالية وإحداث لجنة قارة تُعنى حصرياً بإدارة العقارات المصادرة لضمان نجاعة التصرف وتعزيز الشفافية.
كما استعرض وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وفق بلاغ للبرلمان، مجهودات الوزارة في تنقيح وتطوير عدد من النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة، بهدف تسوية الوضعيات العقارية العالقة، ورفع العراقيل الإدارية والتشريعية، وذلك في إطار مقاربة شاملة تجعل من العقار رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لدعم الاستثمار وتعزيز العدالة العقارية والإنصاف في مختلف جهات البلاد.
