تونس -افريكان مانجر
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، مجموعة من الاجراءات التي تهدف الى دعم قطاع الفلاحة.
ينص الفصل 30 على إعفاء المدخلات اللازمة لتعليب زيت الزيتون المنتج محليًا من المعاليم الديوانية وإيقاف العمل بالاداء على القيمة المضافة. ويسند هذا الامتياز للاقتناءات المحلية، بناءً على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة.
و ينص الفصل 31 على إضافة بند جديد في مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 10 والذي يقضي بإعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين من المعاليم، مع إلغاء بعض البنود السابقة، وتطبيق هذا الإجراء على عقود القروض المبرمة ابتداءً من 1 جانفي 2026.
كما تتجه الحكومة نحو إعفاء مادة البطاطا من المعاليم، حيث جاء بالفصل 32 إعفاء مادة البطاطا من المعاليم الموظفة لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، وكذلك لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.



















