نحو إنتعاش الإقتصاد الغيني

أكدت الإدارة الوطنية الغينية للتخطيط في وثيقة حصلت وكالة بانا للصحافة على نسخة منها أن الإقتصاد الوطني يتجه نحو الإنتعاش بفضل نمو من 7ر3 في المائة مسجل بين يوليو وأغسطس الماضيين مقابل إنخفاض بحوالي 3ر0 في المائة في نفس الفترة من .سنة 2009
وأكد نفس المصدر أن هذه الآفاق تستند لتطور حجم إنتاج مختلف القطاعات خاصة المصنوعات ب7ر53 بالمائة .والطلاء ب9ر9 في المائة والمشروبات ب8ر5 في المائة
وبالمقابل سجل حجم إنتاج الكهرباء والغاز والبن وزيت النخيل والصيد البحري الصناعي والماس والكاكاو إنخفاضا بسبب “صعوبات ذات طابع هيكلي”.0 وعلى مستوى الميزانية لاحظت الوثيقة أن المصروفات كانت أعلى من الإيرادات بسبب الإنتخابات الرئاسية التي .أجريت في جولتين خلال يونيو ونوفمبر 2010
لكن الإيرادات المسجلة خارج الهبات مع نهاية يوليو الماضي إرتفعت ب7ر28 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009 وذلك بفضل زيادة من 2ر88 في المائة لعوائد القطاع التعديني ومن 14 في المائة لعوائد القطاع غير التعديني على الرغم من إنخفاض .نسبة تحصيل رسوم المنتجات النفطية ب6ر31 في المائة
وسجلت المصروفات الإجمالية زيادة من 2ر109 في المائة مع ذروة من 1ر77 بالمائة على مستوى المصروفات “الجارية”. كما تضاعف تدهور عجز الميزانية خارج الهبات وعجز الرصيد الأولي ب8ر9 و10 في المائة على .التوالي
وعلى الصعيد النقدي تلاحظ الدراسة في بيانات يوليو الماضي نموا ب5ر47 في المائة للكتلة النقدية .مقارنة مع ديسمبر 2009
وسجلت مكونات الكتلة النقدية زيادة ب1ر55 في المائة فيما يخص الودائع الفورية بالفرنك الغيني مقابل 9 بالمائة في الودائع لأجل فيما قدرت زيادة الودائع من النقد الأجنبي بحوالي 7ر35 في المائة. كما إرتفع المقابل المالي لهذه الكتلة النقدية ب8ر40 في المائة فيما يتعلق بالأًصول الخارجية الصافية و49 في .المائة بالنسبة للأصول الداخلية الصافية
وتم رغم هذه النتائج تسجيل تجدد لمؤشرات التضخم بسبب إرتفاع أسعار المنتجات الأساسية. وإنتقل معدل التضخم من 6ر1 في المائة في يوليو 2009 إلى 4ر14 في .المائة في يوليو 2010
وتابعت الإدارة الوطنية للتخطيط أن “الإنخفاض المتوسط لقيمة الفرنك الغيني أمام الدولار واليورو كان أعلى في السوق الموازي منه في السوق الرسمي حيث بلغ 6ر30 و2ر26 في المائة مقابل 15 و2ر29 في المائة على التوالي وذلك خاصة بسبب نقص إحتياطات النقد الأجنبي في تلك الفترة”.0
وخلصت الدراسة إلى أن المبادلات التجارية مع الخارج شهدت زيارة للصادرات والواردات من 3ر77 و21 في المائة على التوالي ما سمح بتحسن العجز التجاري ب4ر57 في المائة منتقلا من 36ر1548 مليار فرنك غيني .سنة 2009 إلى 76ر659 مليار بين يناير ويوليو 2010