نحو احداث محاكم متخصصة في المجال البنكي وتفعيل العقوبات البديلة

تونس-افريكان مانجر
أكدت وزيرة العل ليلى جفال، السعي الى تطوير ظروف العمل في المحاكم في مختلف جهات الجمهورية وإحداث صندوق دعم وتطوير المنظومة القضائية والعدلية لتنفيذ بعض البرامج ومنها الرقمن.
وأشارت خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة امس، الى دعم سلك قضاة التحقيق لمعالجة بطء الى دعم الإجراءات القضائية والزمن القضائي.
كما أكدت التوجه نحو احداث محاكم متخصصة في المجال البنكي والتجاري والجبائي.
وقالت وزيرة العدل أنه حاليا هناك 427 سجينا في قضايا الشيك دون رصيد بين موقوفين ومحكومين، فيما يبلغ عدد القضايا المنشورة في علاقة بالشيك دون رصيد 10085 من جملة 200.010 قضية أي بنسبة 1.5 بالمائة
و أشارت الى التوجه نحو اقتناء السوار الالكتروني وتفعيل العقوبات البديلة على غرار الخدمة للصالح العام.
▫️