تونس-افريكان مانجر
افاد المدير العام للضمان الاجتماعي كمال المدوري، بخصوص الترفيع في سن التقاعد في القطاع الخاص، انه تمت إحالة أمر حكومي إلى رئاسة الحكومة تضمن مخرجات المفاوضات المسؤولة والجدية صلب اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والوزارات المعنية، وقد أبدى اتحاد أرباب العمل لاحقا وجهة نظر مختلفة حول المرحلية المعتمدة للترفيع في المساهمات الإضافية المحمولة على المؤجر والمحددة بـ 2 بالمائة.
وبالتالي ما تزال هناك مشاورات جارية للاتفاق حول التدرج في توظيف تلك النسبة على أصحاب المؤسسات مراعاة للظرف الاقتصادي والقدرة التنافسية للمؤسسة وأيضا القدرة الشرائية للمواطن.
واكد المدوري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن ما تضمنه مشروع الأمر الحكومي هو ترجمة للتوافقات الحاصلة مع كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشأن الترفيع في سن التقاعد بسنتين في القطاع الخاص بشكل تدرجي، كما فعلنا في القطاع العام.
وحاليا أصبح الأمر الحكومي المتعلق بالترفيع في سن التقاعد في القطاع الخاص في صيغته النهائية ونأمل أن يتم نشره في المرحلة القادمة حال استيفاء التشاور بشأنه.
المصدر: وات
