تونس-افريكان مانجر
إعتبر وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية منصف السليطي، أن مشروع تمليك العائلات التونسية هي لبنة أخرى تضاف إلى المشاريع السكنية (5 ألاف مسكن) انتهت الوزارة من بناء جزء منها يضم 2000 مسكن بقيمة حوالي 90 مليون دينار، إلى جانب 3 ألاف مسكن في طور الإنجاز سيتم الإنتهاء منه في غضون أواخر 2020 بالإضافة إلى حوالي 15 ألف مسكن عند الباعثين العموميين والخواص ينتظرون البيع.
كما أشار الوزير في حوار لإذاعة موزاييك إلى أن ذلك يتطلب تسهيلات حكومية للدفع نحو تخفيض نسب الفائدة البنكية على قروض السكنية من 12 و13 إلى 5 % لتخفيض أسعار العقارات وضمان إقبال المواطنين على اقتناءها.
وأكد منصف السليطي أن الوزارة تشتغل الآن على قضية المقاسم والأراضي الفلاحية مشيرا إلى أن أزمة السكن تبين أنه خلال سنة 2030 لابد من توفير نحو 700 ألف سكن إضافي وخلال سنة 2040 مليون و800 ألف سكن وفي 2050 إضافة 3 ملايين و400 ألف سكن بحسب التطور الديموغرافي الذي ستشهدها تونس معتبرا أن بناء مدن جديدة تستوعب هذا التطور أصبح ضرورة ملحة.
وأشار المنصف السليطي إلى وجود المشروع الأول يهم تهديم أكواخ نحو 4 ألاف وتعويضها ب4 آلاف مسكن اجتماعي في طور الانجاز إلى جانب نحو 5 آلاف مسكن أخر سيعوض عدة أكواخ بكامل تراب الجمهورية سيدخلون حيز الانجاز لاحقا.
كما إعتبر أن ارتفاع أسعار السكن تتطلب توفير الدولة مقاسم وحل مشكلة ندرة الأراضي وتوفيرها للسكن بأسعار مقبولة مشيرا إلى وجود إرادة سياسية قوية في اتجاه ليصبح التمليك عنوان المخطط المقبل للحكومة.
وأشار إلى أن الأكواخ التي ستوزع منها ماهو موجود في القيروان وتم تعويضها ب 330 مسكنا في حي المنار إلى جانب منطقتي السبخة والوسلاتية وفي رادس 330 منزلا جاهزا و54 بالمحمدية وفي منطقة البكري بأريانة تم تعويض أكواخ ب 1750 مسكنا وفي تونس العاصمة نحو 1000 مسكن جاهز توزعت في مناطق سيدي حسين وغيرها وفور انتهاء الإجراءات سيتم توزيعها.
