تونس- افريكان مانجر
قال الكاتب العام للحكومة عبد اللطيف حمام إنّ مشروع “تونس الرقمية” يمتدّ إنجازه على عدّة سنوات، ويشمل عدّة مكونات منها ما يستهدف المواطن بصفة مباشرة ومنها ما يستهدف هياكل الدولة.
وأكد خلال إشرافه على الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية 2019، الذي انتظم اليوم الثلاثاء تحت عنوان “نجاعة الانفاق العمومي في ضوء لا مادية الإجراءات”، أهمية تطوير الإدارة الالكترونية بهدف تعزيز الحوكمة وإرساء إدارة ناجعة.
وشدّد على ان مشروع تونس الرقمية يتمّ إنجازه بصفة مرحلية وبحسب توفر الإمكانيات.
وقال حمام “هناك ثنائية يجب العمل على تطويرها هي المراقبة ونجاعتها والشفافية والحوكمة الرشيدة من جهة، ومراعاة ضوابط الشفافية والحوكمة الرشيدة، من جهة أخرى”.
وإعتبر كاتب عام الحكومة أنّ “الحوكمة الرشيدة خيار مجتمعي يُطالب بها المواطن والمؤسسة الاقتصادية والفاعلين السياسيين”.
وأشار إلى أنّ الحكومة توفر اليوم جانب من الآليات التي يمكن اعتمادها لضمان الحوكمة الرشيدة وهي مراقبة المصاريف العمومية، ذلك أن الوزراء والمسؤولين مكلفون بانجاز برامج تنموية، وهذه البرامج تصاحب بشراءات واكبر منجز في هذا المجال هي منظومة الشراءات العمومية “TUNEPS”.
وقد أعطت الدولة التعليمات لتعميم منظومة الشراءات العمومية عن بعد.
وأكد وجود تلازم بين الإعلان السياسي عن ضرورة مكافحة الفساد بكل أنواعه وما يُضبط من آليات و قوانين وترتيبات لتجسيم هذا التوجه، بحسب تصريحه.