أكد رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي “الإرادة التي تحدو السلط الانتقالية في تونس لتنظيم انتخابات عامة شفافة وديمقراطية في أجل لا يتجاوز 18 شهرا.”
وصدر بيان مشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي صدر في أعقاب الزيارة أكّد ان هيئة عمومية مستقلة ستشرف على تنظيم هذه الانتخابات.
البيان المشترك دعا الى ضمان تنسيق أفضل ونشيط في مجال التشغيل والتكوين وبعث مجلس أعمال تونسي أوروبي واستئناف مفاوضات تحرير تبادل المواد الفلاحية خلال السداسية الأولى لسنة 2012 . وأشارت الوثيقة إلى فتح مفاوضات من أجل إبرام اتفاق تبادل حر كامل بين تونس والاتحاد الأوروبي (بعثة استكشاف من المفوضية الأوروبية في فيفري 2012) من أجل اندماج تدريجي في السوق الداخلية للاتحاد وإرساء فضاء اقتصادي مشترك.
المباحثات حول تحرير النقل الجوي والحوار حول الهجرة وحركة تنقل الأشخاص والأمن من المتوقع أن تنطلق خلال السداسية الأولى من سنة 2012 .
الوثيقة أكّدت منح الأولوية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمجمدة في بعض الدول الأوروبية. كما أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بمنح تونس اعتمادات بقيمة 400 مليون يورو خلال الفترة 2011-2013 ستخصص لدعم الهيئة العمومية المستقلة المكلفة بتنظيم الانتخابات وإنجاح المسار الانتخابي وإصلاح قطاع الأمن والقضاء والإعلام وكذلك دعم مسار العدالة الانتقالية.
وينتظر ان يكثف الاتحاد الأوروبي دعمه الموجه لمنظمات المجتمع المدني قصد إتمام خطة العمل الرامية إلى منح تونس رتبة “الشريك المتميز” (المصدر”وات”) .
