تونس -افريكان مانجر
مؤمن بالأعمال و المبادرة الخاصة و الشركات الناشئة ، حيث خاض تجربة ريادة الأعمال على المستوى الشخصي ، رافقها تكوين في قانون الشركات المالية و خبرة في القضاء الإداري و المحاماة ، خلطة عجيبة تفرز لنا شخصية حكومية من الكفاءات الشابة التي تطمح للتغيير ، انه وزير التشغيل و الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي .
“افريكان مانجر ” التقى النصيبي و حاوره ضمن حصيلة وزارته بعد مرور حوالي سنة و 3 أشهر من تعيينه و أهم المشاريع التي سيتم خلال السنوات القادمة تفعيلها لفائدة الشباب .
و حيث أكد وزير التشغيل في بداية الحوار معنا بأنه منذ توليه منصبه ، أثبتت أرقام المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة البطالة قد تراجعت من 18,2 بالمائة سنة 2021 إلى 15,1 بالمائة مع موفى سنة 2022 ، مشيرا إلى أن هذه الإحصائيات لم يتم إصدارها من طرف حكومي لكن بل من قبل مؤسسة محايدة و ذات مصداقية .
و قال نصر الدين النصيبي أنه و بحسب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، فقد تم إحداث خلال السنوات الأخيرة حوالي 120 ألف موطن شغل من ضمن المسجلين بمكاتب التشغيل تمتعوا بعقود مدعمة من الدولة ينقسمون بين 100 ألف شخص من الذين تم تشغيلهم في إطار عقود الإعداد للحياة المهنية CIVP و 14 ألف شخص تمتعوا بعقود كرامة و 5 ألاف آخرين عملوا للحساب الخاص .
و أضاف المسؤول الحكومي ، بأنه و في إطار تشجيع الشباب على المبادرة تم خلال هذه السنة و بالتعاون مع بنك التضامن التونسي تمويل حوالي 6 ألاف صاحب مشروع من المؤسسات الصغرى و المتوسطة بطاقة تشغيلية تصل إلى 3 أشخاص لكل مشروع أي بمجموع 20 ألف موطن شغل في العموم ، مشيرا إلى أن مدى استدامة و نجاح هذه الشركات يتم تسجيله بعد مرور تقريبا سنين من التأسيس و ليس قبل بحسب تعبيره .
و تحدث ذات المصدر في هذا الإطار ، عن مجهود الوزارة لتعزيز دور متابعتهم و معاضدتهم لمجهودات الشباب بعد إحداثهم لمشاريعهم لأهمية ذلك في تحقيق استمرارية المؤسسة و قدرتها على البقاء و الاستدامة ، مذكرا بان وزارته تقوم بمتابعة الشباب منذ بداية تسجيلهم في مكاتب التشغيل عبر الدورات التدريبية سواء لتحصيلهم وظائف أو لخلق مؤسسات ناشئة جديدة .
و حول عقود إعداد للحياة المهنية CIVP، اعتبر الوزير بان هذه العقود من أنجح التقنيات التي تم اعتمادها باعتبارها الأكثر طلبا من طرف طالبي الشغل أو المؤسسات الاقتصادية ، حيث أنها تساهم بصفة مباشرة في إدماج حوالي 50 بالمائة من الشباب أما البقية فيتحصلون على الخبرة المطلوبة لسوق الشغل مستقبلا بحسب قوله .
بالإضافة إلى ذلك ، أشار النصيبي إلى أن الشركات الأجنبية المنتصبة بتونس تمكنوا من انتداب حوالي 10 ألاف شخصا ، موضحا على سبيل المثال وجود حاليا متابعة من طرف وزارته مع السفير الايطالي لتركيز قطب صناعي لمجموعة “كالزيدونيا” الايطالية المتخصصة في صناعات النسيج والملابس من خلال بعث 4 وحدات صناعية ، وحدتين بولاية زغوان و أخريين بولاية المنستير بطاقة تشغيلية جملية تقدر بـ900 موطن شغل.
و لفت الوزير في سياق متصل إلى وجود كذلك مشاريع تهم الطاقات المتجددة تستقطب عددا هاما من المستثمرين الأجانب يعتمدون بالأساس على اليد العاملة التونسية و ذلك بالتعاون مع مصالح الوزارة حيث أنهم يقومون حاليا بتقديم حوالي 400 ساعة تكوين للذين سيتم انتدابهم في هذا المجال الهام بحسب تقديره.
و أوضح كذلك بان اتفاقية الوزارة مع الاتحاد الفرنسي للمهن والصناعات الفندقية لاقت إقبالا واسعا على المستوى العملي حيث تم إلى حد الآن تقديم طلب 9 ألف مترشح من الشباب التونسي للحصول على موافقة الجانب الفرنسي ليتمكنوا من العمل بصفة موسمية أو دائمة في القطاع الفندقي ، مذكرا كذلك بإقرار دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال لتكوين الشباب في المهن التكنولوجية و ” الواب” .
و تابع النصيبي و جود مشروع أخر مهم للشباب التونسي تحت مُسمى “مبادرون ” و بتمويل من البنك الدولي سيتم من خلاله القيام بمناظرة تهم المبادرة الخاصة بالأعمال سيشارك فيه 9 ألاف شاب من مختلف جهات الجمهورية من خلال منصة عن خط يتم التسجيل فيها من طرف المترشحين .
و ذكر الوزير بمدى نجاح مثل هذه التجارب على غرار المسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة “مشروعك” حيث شارك فيها حوالي 4 ألاف شاب من كامل تراب الجمهورية تم في مرحلة أولى فرز 250 مشروعا و في مرحلة ثانية تتويج 48 فائزا في المسابقة ، بمعدل مشروعين عن كل ولاية لينتفعوا بمنحة تشجيع ومساندة تُقدّر بـــ 30 ألف دينار لكل مشروع تُسند من طرف الوزارة و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في إطار الهيكلة المالية للمشروع مع الانتفاع ببرنامج متكامل للمرافقة والإحاطة والمتابعة من طرف بنك التضامن .
و حول ما جاء في قانون المالية الجديد حول استقطاب العاملين بالقطاع الموازي، شرح الوزير بان الحكومة أقرت بعض القرارات التي ستعمل على استقطابهم في الاقتصاد المحلي “عبر نظام المبادر الذاتي” و الذي يقر بتمكين كل شخص يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية و لا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار و لا يقوم بالتصريح عن نشاطه ، يمنحه النظام المذكور لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بطلب من المعني مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات إضافية ، الانتفاع بمنحة بقيمة 800 دينار خلال الشهر الأول من الانخراط و 300 دينار بصفة شهرية و دورية لمدة سنة مع منحه ضريبة وحيدة بقيمة حوالي 325 دينار تستخلص سنويا بمصالح البريد التونسي ، كما سيتمتع بالتغطية الاجتماعية و منحة التقاعد .
و بحسب النصيبي فان من خلال القانون المذكور تعمل على استقطاب في ظرف الثلاث السنوات الأولى من دخول القانون حيز التنفيذ حوالي 100 ألف تونسي من المذكورين سابقا .
و في شأن هجرة الكفاءات التونسية للخارج ، تحدث النصيبي عن ضرورة البحث عن جعل بلادنا أكثر جاذبية لكفاءاتها من بقية الدول و ذلك ليس عبر الراتب فحسب بل من خلال تحسين القطاع خدمات القطاعات الحيوية و المعيشية على غرار الصحة و النقل و التعليم و البنية التحتية , موضحا في هذا السياق إلى ضرورة التركيز على إيجاد حلول لتمكين الشباب التونسي من فرصة سريعة لفتح المشاريع دون التعطيلات الإدارية.
و في هذا السياق ، أشار الوزير إلى أن الحكومة عمدت إلى تسهيل إجراءات الإدارية عبر استخراج بعض الأوراق الرسمية عن بعد مثل مضمون الولادة ، كاشفا بان الخطوة القادمة ستتوجه إلى تجديد رخصة السياقة عن بعد بطريقة المعرف الوحيد .بالإضافة إلى إمكانية إتمام إجراءات بيع العربات بنفس الطريقة .
