تونس-افريكان مانجر
نائبة رئيس النّقابة التُّونسيّة لأصحاب الصّيدليات الخاصّة، مُلكة المُدير، أنّ تونس تشهد نقصًا في الأدوية منذ نحو عشر سنوات، مبيّنة أنّ أسواق الدواء شهدت تغييرات كبيرة بعد جائحة كورونا، إلى جانب الصعوبات المالية التي يواجهها القطاع.
وأوضحت المدير، في تصريح للجوهرة اف ام، اليوم الجمعة، أنّ تهريب الأدوية نحو السوق التونسية يفوق بكثير عمليات تهريبها من تونس إلى الخارج، مشددة على أنّ مهنة الصيدلة لا تسمح بذلك، وأنّ هناك آليات ردع صارمة تصل إلى حد غلق الصيدلية وسحب رخصتها.
وأضافت أنّ هذه الأدوية تدخل عبر شبكات تهريب، ما يدفع بعض المواطنين إلى اقتنائها من مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل النقص الحاد داخل الصيدليات.
كما أشارت إلى أنّ الصيدليات الخاصة تعاني من أعباء مالية متزايدة، أبرزها تأخر الصندوق الوطني للتأمين على المرض في صرف مستحقاتها لفترات تجاوزت 120 يومًا، الأمر الذي أثقل كاهلها وأضعف الثقة بينها وبين الموزعين بسبب عدم القدرة على تسديد الديون.
وفي ما يتعلق بالأسعار، بيّنت المدير أنّ هامش الربح لم يُعدَّل منذ التسعينات وظل مجمدًا حتى اليوم، حيث لا يتجاوز الهامش الخام 32%.
وحذرت المواطنين من شراء المكملات الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل التي تباع على مواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة وبأسعار مرتفعة، مؤكدة أنّ النقابة راسلت وزارة الصحة بهذا الخصوص، غير أنّ بطء التشريعات ما زال يشكل عائقًا لمعالجة الظاهرة.
