تونس- افر يكان مانجر
اتهمت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة “أصحاب المال الفاسد وكبار المهربين الممولين للأحزاب السياسية” بمواصلة محاولات “تركيع الديوانة” معتبرة أن السلك “لم يعرف أية إصلاحات منذ سنة 2011” ويواجه “التهميش وعدم الاستجابة للمطالب” الاصلاحية والنقابية، حسب ما جاء في تصريحات مسؤولين عن النقابة في ندوة صحفية، السبت.
وسينظم سلك الديوانة، لهذه الأسباب، وقفات احتجاجية أيام 6 و7 و8 و9 جويلية من الساعة 8 صباحا الى الساعة 13 بعد الزوال في كافة أنحاء الجمهورية وفي كافة النشاطات بالموانئ والمطارات والمعابر البرية، باستثناء حركة المسافرين والحالات الإنسانية والبضائع الخطرة والمعرضة للإتلاف.
كما سينظم سلك الديوانة تجمعا وطنيا يوم 16 جويلية 2020 في الميناء التجاري برادس.
وسيتخذ المكتب التنفيذي للنقابة، وفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء،”كل خطوات اللازمة لاسترداد حقوق الناس” العاملين في السلك، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم النقابة الموحدة لأعوان الديوانة، زياد اليحياوي، في النّدوة الصّحفية المنعقدة بمقر النقابة بالعاصمة.
وقال رئيس المكتب التنفيذي للنقابة، الحبيب الحبيبي، إنه بعد سنوات من ثورة 2011 لم تتم اعادة هيكلة ادارة الديوانة ولم يتم سن قانون يحمي أعوان الديوانة أثناء مباشرتهم لمهامهم “وكل وزير يأتي يعلن اهتمامه ثم يتملص” من الاتفاقيات الموقعة مع الطرف النقابي.
وقال رئيس المكتب الوطني للنقابة، حمدي عكاشة، إنه “لم يتم إصلاح سلك الديوانة ولم يتم عرض أيّ مشاريع إصلاحية وهي مشاريع تراوح رفوفها ” و”كل حكومة تأتي بخلفياتها السياسية تأتي ببرنامج لتركيع سلك الديوانة” و”من يمول الأحزاب هم رجال أعمال ومهربون كبار” لذلك مرّت عديد الحكومات دون حل المشاكل، وأضاف قوله “نحن نتصدى لهؤلاء بالوازع الوطني ونتصدى بحكم المهمة التي كلفنا بها وبحكم القسم لحماية أمن واقتصاد الوطن”.
وطالب عكاشة بأن “يرفع رجال الاعمال واصحاب المال الفاسد ايديهم عن سلك الديوانة لنستطيع العمل بعيدا كل البعد عن التهديدات او الهرسلة وان يبتعد الجهاز السياسي كل البعد عن الادارة العامة للديوانة المنقسمة اليوم بين ملوك الطوائف وحتى التعيين على رأس الادارة العامة للديوانة هو تعيين سياسي يتركنا في مواجهة تطبيق السياسات الحزبية”.
وتوجه المتحدث الى المدير العام للديوانة بالقول: “من لم يكن قادرا على القيام بجهاز كبير هو يد الدولة عليه أن يغادر هذا المنصب الأكبر منه” .
وقال رئيس لجنة الشؤون القانونية والنظام الداخلي، حسن غرس الله، إنّ “كل عمليات الإصلاح (المعلن عنها) وهم وتزويق وحتى الاجتماعات مع المنظمة العالمية للديوانة مجرد تزويق.
وأوضح الحبيب الحبيبي في ما يتعلق بالجانب النقابي أن هناك إشكاليات منذ سنوات في السلك، وقد تم وضع محاضر في جلسات تفاوضية مع الطرف الاداري ووزارة المالية منذ 2016 و”لم يفعّل أي شيء منها وعند بلوغ التنفيذ يقع التملص”، مشيرا الى أن أهم المطالب هي القانون الاساسي لاعوان الديوانة والترقيات والمنح وحماية الاعوان في اختصاصات الرقابة والأبحاث والاستعلامات والحرس الديواني من الأخطار الداخلية والخارجية عن السلك.
واتهم المسؤولون النقابيون أصحاب المال الفاسد والأحزاب التي يمولها المهربون وأباطرة التهريب بالوقوف وراء “التنكيل” بأجهزة الرقابة والأبحاث الديوانية واستعلامات الحرس الديواني والحرس الديواني نفسه مما يسبب عزوفا على الانتماء الى هذه الفرق وبالمقابل “لا جدية من السلطة لاتخاذ قرار يحمي” هؤلاء.
وأشار المسؤولون النقابيون الى أن سلك الديوانة يوفر للدولة خمس الميزانية بالحجوزات من المال والذهب المهرب خاصة مما يساعد على التخلص من التداين الخارجي مستغربين “حجب حقوق اعوان السلك بشكل ممنهج وهم يحققون نجاحات” حسب قول حمدي اليحياوي.
يذكر ان النقابة الموحدة لأعوان الديوانة تأسست في أكتوبر 2015.
المصدر (وات)
