تونس-افريكان مانجر
أكدت نقابة القضاة التونسيين، تمسكها بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تمثل السلطة القضائية، مع إدخال تغيير في خصوص تركيبتها وصلاحياتها، مشددة في الآن نفسه، على “ضرورة عدم خضوع هذه المؤسسة للسلطة التنفيذية من حيث الترؤس، وتكريس استقلاليتها كمكسب للقضاء التونسي”.
كما شددت نقابة القضاة، في بيان لها إثر لقاء جمع هيئتها الإدارية مع وزيرة العدل ليلى جفال، على ضرورة وضع آليات مؤسساتية كفيلة بأن تضمن قيام المجلس بمهامه بمعزل عن كل تدخل سياسي، داعية لاعتماد آلية الانتخاب كالية لاختيار القضاة أعضاء المجلس، والتقليص في المدة النيابية للأعضاء ومراجعة صلاحيات هذا المجلس.
وفي سياق مُتّصل، دعت النقابة لتعديل القانون المنظم لتفقدية وزارة العدل، مشيرة الى أنّ المحاسبة لا تعني ترذيل السلطة القضائية، مُشدّدة على تمسّكها بعدم ترك فراغ مؤسساتي في الجهاز القضائي لضمان استقلاليته. يشار إلى أن بيان نقابة القضاة لم يتضمن أي إشارة إلى قرار رئيس الجمهورية المتعلق بحل المجلس الأعلى للقضاء.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن الأحد، عن حل المجلس الأعلى للقضاء معتبرا إياه في عداد الماضي. ويذكر ان جمعية القضاة التونسيين قد أكدت رفضها إعلان رئيس الجمهورية حل المجلس الأعلى للقضاء، ودعت الهياكل القضائية بمختلف أصنافها إلى تعليق العمل بالمحاكم غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، احتجاجا علي ما اعتبرته انتهاكا للسلطة القضائية.
(وات)
