تونس-افريكان مانجر
اعتبرت اليوم الأربعاء 14 ماي 2014 رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي أنّ المُطالبة بإطلاق سراح المسجونين بتهمة استهلاك المواد المُخدّرة مسألة غير مقبولة و فيها تدّخل في شؤون القضاء، مُضيفة أنّه من غير المنطقي الدعوة للإفراج عن مُتهمين أودعوا السجن بمقتضى نصّ قانوني.
و أضافت العبيدي في تصريح ل” افريكان مانجر” أنّه كان يتوجب على المدافعين على هذه القضية الدعوة إلى تنقيح القانون، حتى لا يُصبح منع العقوبة البدنية يعني السماح باستهلاك ” الزطلة ” و غيرها من المواد المُخدّرة. و أفادت أنّ الظرف الحالي يستوجب التدقيق الجيّد قبل اتخاذ أي قرار من هذا النوع لأنّه من غير المستبعد أن تتتالى الدعوات و المطالبات بإطلاق سراح المسجونين بسبب قضايا النفقة و العنف الزوجي و غيرها.
و يأتي توضيح روضة العبيدي على خلفية نصّ البيان الذي أصدره حزب التكتل منذ قليل و الذي دعا فيه السلط القضائية إطلاق سراح عزيز عمامي وصبري بن ملوكة اللذين تم ايقافهما بتهمة استهلاك مادة مخدرة، الى جانب اطلاق سراح كل الشبان غير المتهمين بالترويج.
ودعا الحزب في بيان له الى تطوير القانون في هذا المجال تجنبا للانزلاق الخطير في عالم الجريمة والانحراف.
واعتبر التكتل أنّ إيقاف عمامي وبن ملوكة بتهمة استهلاك مادة مخدرة، وإيداعهما السجن، يطرح على الطبقة السياسية والمجتمع المدني وبالأساس على الحكومة و المسؤولين في الدولة قضية خطيرة تهم الشباب ذكورا و إناثا.
واكّد التكتل على ضرورة القضاء على ما وصفه ب”الآفة” بالاعتماد على وسائل الاتصال وشرح المخاطر الصحية والنفسية التي تهدد جزءا مهما من المجتمع ونخبته.
