مثل وضع السلطة القضائية ضمن القانون التاسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، الى جانب اصلاح المنظومة القضائية والخلاف بين جمعية القضاة والنقابة، ابرز محاور الجلسة العامة الاستثنائية التي نظمتها نقابة القضاة التونسيين بالاشتراك مع اتحاد القضاة الاداريين، صباح اليوم الاحد بمدينة العلوم بالعاصمة.
وجددت رئيسة النقابة روضة العبيدي بالمناسبة التأكيد على التمسك بالانتخاب كمبدا في تكوين الهيئة المؤقتة التي ستحل محل المجالس العليا للقضاء وفق ما ينص عليه القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وردا على تخوف بعض الاطراف من ان تفرز انتخابات هذه الهيئة في الوقت الحالي “منظومة فاسدة”، اكدت رئيسة النقابة ان هذا الطرح يعد “مواصلة لحملة التشكيك في نزاهة القضاة وفي قدرتهم على الاختيار”. ولاحظت ان القانون التأسيسي في صيغته الاخيرة “لا ينص على ان تتكون الهيئة المؤقتة فقط من قضاة” مشيرة الى امكانية ان تكون التركيبة مختلطة “لتضم اساتذة جامعيين ومحامين واختصاصات اخرى” ومعقبة على ذلك بان القضاة “ادرى بمشاغل القطاع من اي طرف اخر” .
واوضحت العبيدي على صعيد اخر ان محور الخلاف بين جمعية القضاة ونقابة القضاة مأتاه مطالبة الجمعية بان تبقى القوانين الجاري بها العمل سارية المفعول في حين “تتشبث النقابة بالاصلاح كمبدا اساسي خلال المرحلة الراهنة”.
كما عبرت عن استعداد القضاة للخضوع للمحاسبة “اذا توفرت شروط المحاكمة العادلة” رافضة في المقابل مواصلة التشكيك في نزاهة القضاة ومصداقيتهم من قبل القضاة دون اي سند او اثبات.”
وابرز احمد صواب رئيس الهيئة التأسيسية لاتحاد القضاة التونسيين من جهته مركزية دور القضاء في تحقيق العدالة الانتقالية, معرجا على وضعية القضاة في المحكمة العسكرية بقوله “انهم لا يختلفون عن القضاة الاخرين في مستوى التكوين ولا بد من اصلاح وضعهم نحو تكريس استقلاليتهم”.
وعبر عن استعداد النقابة والاتحاد لمواصلة الجهد من اجل الدفاع عن مواقف القضاة وعن مصالحهم من خلال “اشكال تعبير مختلفة يمكن ان تصل الى الاضراب”.
وتم التطرق خلال الجلسة ايضا الى القانون الاساسي للقضاة الذي يتضمن بالخصوص نصوصا تتعلق بمنحة النقلة والترقية الالية ومراجعة الاجور فضلا عن التنصيص على الا يتكون المجلس الاعلى للقضاة و”ان اختلفت تسميته” الا من القضاة و”منع من له مسؤولية ادارية من عضويته”.
