عبرت النقابة الأساسية لسجن المرناقية عن استنكارها لما أسمته “حملة تشنها وزارة العدل على أعوان السجون والإصلاح من عزل وتقاعد وجوبي وإيقافات عن العمل جراء وضعيات مهنية تم البت فيها ادرايا” على حد تعبيرها.
وطالبت النقابة في بيان لها الاثنين 30 جويلية 2012، سلطة الإشراف “بإرجاع كافة الموقوفين إلى سالف نشاطهم وصرف جراياتهم حتى يقع الحسم في مواضيعهم قضائيا” وذلك من منطلق “مبدأ أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته” .داعية منظوريها إلى حمل الشارة الحمراء ابتداء من اليوم الثلاثاء 31 جويلية 2012 ولمدة يومين وذلك قبل المرور إلى أشكال احتجاجية تصعيدية “مكفولة قانونا” شعارها في ذلك “لا للتشفي نعم لتطبيق القانون”.
وأوضح المستشار لدى وزير العدل مصطفى اليحياوي أن ما ورد في هذا البيان “يتعارض مع مطالب القاعدة الكبرى لأعوان السجون والإصلاح المنادية بمحاربة الفساد ومحاسبة مرتكبيه وأن الموقوفين من بين الإطارات والأعوان مشتبه في ارتكابهم جرائم أغلبها تتعلق بالاستيلاء على أموال أو الانتفاع بأموال وضعت تحت يدهم. موضّحا أن الوزارة استندت في قرارها إلى الفصل 54 من القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي الذي يقضي في الفقرة الثالثة منه “بإيقاف كل عون امن عن العمل إذا ما فتحت في حقه أبحاث أو اشتبه في ارتكابه أي جرائم”. (المصدر”وات”)
