تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس نقابة شركات الأدوية المتجددة والبحوث أمين زغدودي، أن 3 شركات أدوية عالمية قررت عدم مواصلة الاستثمار في تونس وذلك خلال الفترة من سبتمبر الى أكتوبر 2022.
وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانياء، أن شركات أخرى تهدد بالمغادرة في الأسابيع القادمة وهو ما سيحيل تونس الى وضعية مستقبلية “كارثية” حسب تقديره تهدد أمنها الدوائي وفرص الحصول على أسعار تفاضلية للأدوية المتجددة ومهلة الخلاص.
ولفت إلى أن تونس تعيش أزمة عميقة في قطاع الأدوية يمكن أن تتعمق أكثر في أفق 2023 في حال لم يتم التجاوب معها من قبل السلطات الرسمية والمحافظة على مواطن الاستثمار الحالية في المجال.
وأفاد الزغدودي أن 20 شركة أدوية عالمية تنشط حاليا في تونس في مجال تسهيل دخول الأدوية المتجددة الى تونس واستعمالها ويتم عن طريقها توفير 50 بالمائة من الأدوية المستعملة في تونس، قررت 3 شركات منها عدم مواصلة الاستثمار في تونس وهي شركات معنية بأدوية الأمراض المزمنة ومختلف أنواع السرطان.
وبيّن أن قطاع الأدوية في تونس مهدد في ظل غياب استثمارات جديدة، لافتا إلى أن المعضلة تبقى في كيفية الحفاظ على مواطن الاستثمار الحالية التي توفر لتونس فرص الحصول على أسعار تفاضلية للأدوية المتجددة وتمكن من مهلة خلاص الى جانب استفادة المخابر المحلية بتصنيع الأدوية الجنيسة لهذه الشركات الأجنبية.
وذكر الزغدودي أن أزمة قطاع الأدوية ليس وليدة اللحظة انما ظهرت بوادرها منذ سنة 2016 وتجلت من خلال تأخر خلاص الشركات الأجنبية من طرف الصيدلية المركزية في آجال تصل الى 14 شهرا وتراكم الديون المتخلدة الى حوالي 700 مليون دينار.
