تونس-افريكان مانجر
أكد شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي أن الجلسة العامة المنعقدة نهاية الاسبوع، بالحمامات تحت شعار ” نضالنا متواصل” ستنظر في جملة من المسائل المتعلقة بالشأن الداخلي لمنخرطيها وستنظر في الموضوع الابرز وهو دعوة حزب التيار الديمقراطي الى الحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل.
وقال حمادة في تصريح لموزايك اف ام، ان النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي لن تصمت عن كل ما يتعلق بالشأن الأمني.
وبخصوص مقترح الحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل اعتبر ان الهدف من هذا المقترح هو ” ترسيخ مشروع الدولة العميقة للمخطط الاخواني والنقابات لن تقف صامتة وسترد بالدستور وبالقانون”.
كما اعتبر حمادة أن تبرير هذا المقترح بتعلة محاربة الفساد هو مناورة سياسية، هدفها تفكيك المؤسسات واضعاف الدولة”.
