نمو قطاع الصناعات المعملية بنسبة 2ر3 بالمائة سنة 2011

من المنتظر ان تبلغ نسبة نمو قطاع الصناعات المعملية، التي تمثل ما بين 18 و20 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، 2ر3 بالمائة بالنسبة لكامل سنة 2011 مقابل 1ر1 بالمائة سنة 2010 حسب توقعات اعلنت عنها وزارة الصناعة والتكنولوجيا يوم الثلاثاء.
وقال السيد زكريا حمد رئيس ديوان وزير الصناعة في اللقاء الاعلامي الدوري الذي عقده يوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، ان الوزارة قد حددت هذه التوقعات بالاستناد الى المؤشرات المسجلة خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الحالية.
توقعات ايجابية بشان احداثات الشغل
ويتوقع كذلك ان يرتفع عدد مواطن الشغل المحدثة في القطاع الى حوالي 37 الف موطن خلال السنة الحالية (13200 في القطاع الخاص و23700 موطن في القطاع العام) فضلا عن تثبيت ما يناهز 13 الف موطن شغل (المناولة او العقود…) مقابل معدل 20 الف كمعدل في السنوات السابقة.
واكد المسؤول بوزارة الصناعة انه سيتم استعادة حوالي 80 بالمائة من مواطن الشغل المفقودة بفعل اعمال التخريب التي شهدتها البلاد بداية العام والتي بلغ عددها 11000 بفضل صرف التعويضات لفائدة المؤسسات المتضررة وعودتها الى سالف نشاطها.
تراجع نمو قطاعات المناجم والمحروقات
وفي المقابل اشار رئيس الديوان الى ان نسبة نمو قطاعات المناجم والمحروقات والكهرباء والاتصالات ستكون محتشمة خلال السنة الحالية اذ لا تتجاوز 1 بالمائة مقابل 4 بالمائة سنة 2010 وذلك بسبب التراجع الكبير لقطاع المناجم (40 بالمائة) وقطاع النفط والطاقة (6ر6 بالمائة).
ويعزى هذا التراجع حسب نفس المصدر الى الاضطرابات التي شملت هذه القطاعات والتي اضرت بالخصوص بمنظومة انتاج الفسفاط (انطلاقا من الانتاج الى النقل والتحويل والتصدير) وقطاع استخراج النفط.
كما اثرت هذه الاضطرابات على جهود التنقيب على النفط اذ لم يتجاوز عدد الابار الاستكشافية الى حدود شهر اوت الماضي سوى 10 ابار مقابل 20 بئرا خلال نفس الفترة من سنة 2010 .
ارقام قياسية على مستوى التصدير
واعلن رئيس الديوان ان الصادرات التونسية قد حققت ارقاما قياسية خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الحالية لتتجاوز قيمتها لاول مرة عتبة 20 مليار دينار مسجلة تطورا بنسبة 5ر8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وينتظر ان تبلغ قيمة الصادرات التونسية موفى السنة الحالية 21 مليار دينار.
وفسر هذه النتائج الايجابية بالارتفاع الهام لصادرات الصناعات الغذائية التي تطورت بنسبة 5ر31 بالمائة الى موفى شهر سبتمبر 2011 بفضل الاقبال الكبير على التصدير نحو السوق الليبية بقيمة تجاوزت 450 مليون دينار مقابل 166 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ولاحظ تراجع صادرات مواد البناء ومشتقات الفسفاط والمواد الكيميائية (بتراجع بنسبة 25 بالمائة) معتبرا ان تونس قد “فوتت فرصة تحقيق ارباحا هامة” مع انتعاش الاسعار العالمية لهذه المواد.
وشدد على ان تونس قد قامت بوقف عمليات تصدير الحليب نحو السوق الليبية منذ 13 جويلية 2011 حفاظا على مخزون البلاد من هذه المادة الاستراتيجية مشيرا الى ان شركات خاصة قد تكفلت بتوريد كميات من الحليب المجفف وتصنيعها في تونس وتصديرها نحو السوق الليبية. وقد تمكنت هذه الشركات من تصدير الى الان نحو مليوني لتر من الحليب.
توقع زيادة نوايا الاستثمار في موفى 2011
واوضح نفس المصدر ان نوايا الاستثمار من المتوقع ان ترتفع في موفى سنة 2011 بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالسنوات المنقضية مبرزا انها ستشمل بالخصوص الاستثمارات الكبرى مقابل تراجع نوايا الاستثمارات المتوسطة والصغرى والمشاريع الموجهة للتصدير.
وافاد رئيس الديوان ان الوزارة قد عاينت حالة من الانتظار والترقب لدى المؤسسات الكبرى الموجودة في تونس مما يمنعها من الاقدام على استثمارات اضافية.
واشار الى اهمية تجربة تفتح المؤسسات الصناعية الكبرى على محيطها القريب ومساهمتها في جهود التنمية (تركيز مشاريع اجتماعية او ثقافية وتقديم قروض الى السكان…).