تونس-افريكان مانجر
عرفت تونس في السنوات الأخيرة “تفاقما ” ملحوظا لظاهرة ما يعرف “بهجرة الأدمغة “، حيث أرجحت عديد من المنظمات التونسية المحلية بان عدم الوضوح الاقتصادي في البلاد من جهة و عدم الاستقرار السياسي من جهة أخرى يقفان وراء تنامي هذه الآفة باعتبارها ستجعل البلاد تفتقر في المستقبل القريب إلى عددٍ كبيرٍ من أصحاب الكفاءة.
و حيث ترتفع نسبة الهجرة في كل من اختصاصات الطب و الصيدلة و الهندسة ، لتكون وجهتهم الدول الأوروبية أو كندا و الولايات المتحدة بالإضافة إلى دول الخليج .
و في هذا السياق ، كشف عميد المهندسين كمال سحنون” لافريكان مانجر” بأن ما لا يقلّ عن 3500 مهندس يهاجرون تونس سنوياً في اختصاصات متعددة .
و قال كمال سحنون بأن تكلفة تكوين المهندس الواحد خلال مساره الدراسي ككل تبلغ حوالي 100 ألف دينار باعتبار تكلفة الخمس سنوات الجامعية و التي تبلغ حوالي 50 ألف دينار و 50 ألف دينار اخرى لبقية سنوات الدراسة بما فيها الابتدائية و الإعدادية و الثانوية .
و أوضح عميد المهندسين انه بحساب بسيط نستخلص ان الدولة تخسر سنويا 350 ألف دينار من تكاليف المهندسين المهاجرين ، بالإضافة إلى الخسارة الرمزية لهذه الكفاءات و التي من شأنها أن تسبب في تأثيرات سلبية على مجال البناء و المعمار المحليين.
و أوضح محدثنا بان حوالي 25 بالمائة من المتخرجين من جامعات الهندسة في تونس يهاجرون إلى الخارج .
ولاحظ العميد في هذا السياق، أن الأسباب المادية و السياسية هي إحدى أبرز دوافِع هجرة المهندسين التونسيين، مُشيراً إلى أن الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد خلال السنوات الأخيرة وما انجرّ عنه من تراجُعٍ في مواطن الشغل و قدرة المؤسَّسات العمومية منها او الخاصة على الاستيعاب، دفع بالمهندسين إلى الهجرة.
هذا و اظهرت دراسة قام بها المركز الوطني للهجرة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية خلال شهري فيفري ومارس لسنة 2020، أن 58.4 في المائة من المؤهلات العالية المهاجرة، يتم توظيفهم كمهندسين، و33 في المائة كصناعيين، و25 في المائة كمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات.
من جهة أخرى تعتبر نسبة البطالة لدى المهندسين مرتفعة حيث تجاوزت 10 آلاف عاطل عن العمل في صفوفهم بالإضافة إلى تدني أجورهم سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام .
و كان تقرير لعمادة المهندسين قد ذكر بأنّ مُعدّل أجور المهندسين في المغرب يساوي 4 أضعاف متوسّط أجور المهندسين في تونس وفي الأردن يساوي الضعف.
وفي بلدان الاستقطاب مثل فرنسا وبلجيكا وكندا يساوي الأجر 6 أضعاف ونصف الأجر في تونس.
في سياق متصل، تحدث سحنون عن ان تدهور البنية التحتية في تونس يعود بالأساس لعدم اخذ سلط الإشراف لأراء المهندسين و ذلك لأسباب مالية او سياسية ، معتبرا تغير الحكومات بصفة متكررة يتسبب في تعطيل المرفق الإداري و اشغال المشاريع الكبرى في تونس بما في ذلك الطرقات أو غيرها من المجالات .
