تونس- افريكان مانجر
قال الخبير الاقتصادي والناطق باسم حزب قلب تونس صادق جبنون إن تخفيض وكالة التصنيف الإئتماني،” فيتش رايتينغ” التصنيف الإئتماني الطويل المدى لإصدار العملة الأجنبية في تونس من “ب” إلى “ب” مع آفاق سلبية هو تصنيف دوري لإعطاء صورة على الوضعية الإقتصادية للدول وقدرتها على سداد الدين ومشاكلها الهيكلية وميزاتها التفاضلية والتنافسية.
وبين في تصريح لموزاييك، أن التصنيف الصادر عن وكالة فيتش رايتنغ يوم الخميس 8 جويلية 2021 وقع تأخيره لمدة معينة بطلب من البنك المركزي التونسي نظرا لظروف جائحة كوفيد 19 وجاء بتصنيف ”ب” مع أفاق سلبية ليتماهى مع التنصيف الذي قدمته في وقت سابق وكالة موديز وهما الوكالتان اللذان تعاقدت معهما تونس للقيام بالتصنيف الدوري للدين السيادي التونسي ومعه تقدم تقارير عن الوضعية الاقتصادية وأهم العوائق وأفق الاقتصاد التونسي بناء على الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
واعتبر أن تنصيف ”ب” مع أفاق سلبية وهي الدرجة قبل الأخيرة من دخول الفئة ”C” وهي فئة الدول المتعثرة عن سداد الدين والتي تعاني من مشاكل اقتصادية كبرى وانزلقت إليها دول من جنوب القارة الأمريكية في فترة معينة على غرار الأرجنتين ومن إفريقيا دولة الكاميرون وغيرها من الدول النامية وهذا يؤدي في نهاية الأمر إلى ضرورة التوجه إلى ما يعرف بنادي باريس لإعادة هيكلة الديون الذي يفرض برامج شبه إلزامية لإصلاحات هيكلية وعمليات تفويت وخصخصة والتقليص في الأجور وإجراءات مؤلمة حتى تتمكن الدول المعروضة على نادي باريس من سداد ديونها تجاه المقرضين.
وأشار جبنون، وفقا لذات المصدر، إلى أن فيتش حذرت في فترة سابقة من أن تعثر تونس عن سداد ديونها وانهيار المالية العمومية وغياب أرضية سياسية قوية للدخول في الإصلاحات واستفحال الدين العمومي خاصة الديون التي تتمتع بضمان الدولة على غرار ديون شركة الكهرباء والغاز التي أصبحت ديونها تمثل ثقلا وعبىء على المالية العمومية وهذا الثقل مرشح للزيادة في ظل ارتفاع سعر برميل النفط الذي سيناهز قريبا الأ 80 دولارا مع تعافي الدول العظمى مما سيعبد الطلب على المواد الأولية ويعيد حركة الاستهلاك بصفة قوية.
وبين أن التحديات الهيكلية مع غياب هدنة اجتماعية وصعوبة إنفاذ الإصلاحات مع الرفض الكبير من قبل اتحاد الشغل يجعل التخفيض في الترقيم السيادي نتيجة آلية ومتوقعة ويحيل إلى إمكانية الانزلاق نحو التصنيف الأخير و هو ‘C’ خلال شهر أوت القادم إذا لم يقع الوصول إلى حل على صعيد تمويل الخزينة والمالية العمومية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن.
وأفاد بأن تونس مطالبة بخلاص حوالي مليار دولار خلال شهري جويلية وأوت في وقت لم يتم فيه التوصل بعد إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وفي ظل غياب قانون مالية تكميلي إلى اليوم .
وشدد الصادق جبنون على ضرورة توخي حلول هيكلية طويلة المدى وأخرى قصيرة المدى لدفع الاقتصاد والاستثمار والانتاج في تونس مبينا في الوقت نفسه أن الخروج من الجائحة الصحية يكتسي صبغة استعجالية قصوى وذلك من خلال تسريع عملية التلقيح الذي سيمكن حسب دراسات دولية من التعافي الاقتصادي.
وأشار إلى البنك الدولي وصندوق النقد طلبا من الدول النامية إلى التوجه إلى الشراء المباشر للقاحات الفعالة وخصصا حوالي 20 مليار دولار أخرى لآلية الشراء المباشر من المخابر خصوصا وأن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC شدد على ضرورة تلقيح 85 بالمائة من مواطني الدول بما فيه الشباب والأطفال للحد من انتشار الجائحة بهدف عدم إيقاف آلة الانتاج وعدم ضرب الاقتصاد مبينا أن النسق الحالي للتلاقيح يبين أنه لن يقع التعافي في تونس قبل نهاية سنة 2024 .
