تونس-افريكان مانجر
أعلنت المديرة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص سهام نمسية انطلاق العمل بإجراء عدم اسداء عدد من الخدمات الادارية بالنسبة للعقود التي تفوق قيمتها ال5 الاف دينار والمتعلقة بالتفويت بمقابل في العقارات أو في الأصول التجارية أو في وسائل النقل التي يدفع ثمنها نقدا .
و أشارت المديرة بوزارة المالية خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاثنين 20 ماي 2019،ان كل مخالف لهذا الإجراء بعد دخوله حيز التنفيذ في غرة جوان سيعرض نفسه إلى عقوبة جبائية- إدارية تساوي 20 بالمائة من المبلغ المدفوع نقدا مع حد ادنى يساوى 1000 دينار عن كل عملية نقل.
ولفتت المتحدثة إلى أن هذه العقوبة يتم تطبيقها في حال تفطنت مصالح الرقابة الجبائية إلى وجود خلاص مغلوط ضمن العقد أو تحيل باستعمال طرق ملتوية لدفع المبلغ نقدا .
كما يتم تنفيذ العقوبة المذكورة على البائع أو المشتري أو كلاهما في حال ثبوت لمصالح الرقابة تجاوز المبلغ المدفوع نقدا بعنوان كل عقد 5000 دينار.
