بعد التهديد الصريح الذي لوّح به رئيس الجمهورية المؤقت للمعتصمين خلال اجتماع بمقر اتحاد الصناعة والتجارة بقوله لهم
:اما الهدنة أو تطبيق القانون ها هم 3 محامين يرفعون قضيتين الاولى ضد العاملين بمركز الاصلاح الفني للمترو والمشاركين في الاضراب والاعتصام وكل من شجعهم ومن سيكشف عنه البحث اما الثانية فضد أصحاب السيارات الأجنبية الذين أغلقوا معبر راس جدير وكل من سيكشف عنهم البحث .
الشكايتان تم رفعهما يوم السبت24 ديسمبر2011 أمام المحكمة الابتدائية بتونس