هل تدخل المحاماة نفق الصراع على العمادة ؟

أجلت محكمة الاستئناف الخميس 19 جانفي قضية الطعن في انتخاب عميد المحامين الاستاذ شوقي الطبيب الى يوم 23 جانفي الجاري للتأمل والتصريح بالحكم .
وفي حال أقرت المحكمة ايقاف تنفيذ تنصيب العميد الأستاذ شوقي الطبيب فان فراغا خطيرا سيحدث وسيؤثر على خدمات صندوق التأمين على التقاعد للمحامين . وسيعقب ايقاف تنفيذ تنصيب العميد مرحلة من الجدل الذي لن ينتهي في وقت قصير حول اجراءات انتخاب عميد جديد .
الازمة في عمادة المحامين تذكرنا بازمة مفتوحة أخرى هي ازمة الضغط على محافظ البنك المركزي لاجباره على الاستقالة وتعيين أحد المقربين من الحزب الحاكم مكانه .
والغريب أن التهم الموجهة الى محافظ البنك المركزي هو أنه تجمعي والحال أنه لم يعرف عنه انتماء سياسي في وقت كانت اطارات الدولة تتسابق على المسؤوليات والالقاب السياسية التي كان بن علي مستعدا لخلعها على أي كان يقدم الخدمة ويعلن شواهد الطاعة . ولم يكن مصطفى كمال النابلي من هؤلاء
. وقد غادر حكومة بن علي في اكتوبر 1995 في ظروف يعرفها الجميع لأنه رفض تدخل الشعب الدستورية في صياغة التوجهات الاستراتيجية للتنمية التي كان يريد وضعها للعشريات الثلاث الأولى للألفية الثالثة والتي كان من المقرر أن تكون الارضية التي ستبنى على أساسها المخططات السبعة اللاحقة (1996 /2030 )
ان معركتي عمادة المحامين ومحافظ البنك المركزي هما معركتان جائرتان .
حيث أنهما فرضتا على نخب لها مشاغل أخرى وفي قطاعات محتاجة الى لملمة جراحها والاستعداد في متسع من الوقت لمواعيد جديدة .
المالية التونسية في حاجة الى استقرار والى شفافية والى الابتعاد عن شبهات المال الشرق أوسطي الذي يمكن أن يتسرب من زيارات لم تكن محل اجماع وطني خصوصا بعد تهاوي بعض عواصم الصمود والتصدي .
ومصطفى كمال النابلي ضمانة لتونس أمام المنظومة المالية الدولية .
وعمادة المحامين يمكن أن تنتظر نهاية المدة المتبقية لاستبدال العميد المنتخب مؤخرا وتخرج بذلك النهضة من شبهة الاستحواذ على عجل على القطاعات والمواقع الحساسة الواحدة بعد الاخرى .