طلب أعضاء المجلس التأسيسي لحركة النهضة من رئيس جلسة مساء الثلاثاء تعليق الجلسة لتمكين النواب من أداء صلاة المغرب لكنه لم يستجب لطلبهم وتواصلت الأشغال.
تركزت النقاشات الأولى على إبراز نقائص المشروع وهيمنة الأغلبية على النظام السياسي الجديد وتجميع السلطات في يد رئيس الحكومة مما أثار حفيظة أعضاء حركة النهضة وعابوا على الرئيس انه بادر بإعطاء الكلمة للمخالفين للمشروع إلا انه أوضح أن الكلمة أعطيت لمن طلبها أولا بأول. اقترح السيد نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة أن يتم تزكية الحكومة ورئيسها ورئيس المجلس التأسيسي و رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة(50 بالمائة+1) وسحب الثقة منهم بنفس النسبة.واعتبر هذا المقترح تنازلا من النهضة في موضوع خلافي. اقترح نور الدين البحيري باعتبار ما تمثله مجلة الأحوال الشخصية من أهمية وما التزمت به كل القوى السياسية أثناء الحملة الانتخابية وبعدها تأكيد مضامينها وان تعامل كقانون أساسي على خلاف ما جاء به الفصل 6 من مشروع القانون المنظم للسلط العمومية.
اقترح السيد نور الدين البحيري تعديل الفصل 24 الخاص بهيئة الانتخابات وفق صيغة اقترحها بعض النواب كالتالي :
تحدث هيئة عمومية مستقلة دائمة للانتخابات للإشراف على الانتخابات وتضبط تركيبة الهيئة ومهامها بقانون خاص يصدره هذا المجلس. وقد أدت هذه الاقتراحات إلى الانفراج داخل الجلسة